د. علي الحكمي عضو هيئة كبار العلماء في حديث ل «الرياض»:
لا مانع من «الرياضة النسائية» وقيادة المرأة السيارة بشرط تحقق المصلحة وانتفاء المفسدة
د. علي الحكمي
الرياض، حوار - سلطان العثمان
انتقد الشيخ "د. علي بن عباس الحكمي" عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء، من أفتى بجواز دفع المال من أجل الترقية، وكذلك إعادة ترقيع غشاء البكارة، معتبراً ذلك من الزلات، مبيناً أن أخطر ما يكون على العالم الشرعي أن يبتغي بعلمه رضا الناس وثناءهم عليه، معتبراً كل من أراد بعلمه الشرعي تعلماً أو تعليماً أو فتوى أن يقول عنه الناس إنه عالم، أو إنه المفتي الذي ملأ الدنيا بعلمه وفتاواه، فهذا قد وقع في الخطر العظيم، وأدخل نفسه في زمرة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.
ودعا "د. الحكمي" في حديثه ل "الرياض" المرأة إلى ممارسة الرياضة، معتبراً ذلك من الأمور الجائزة والمباحة، محذّراً من إجراء المرأة عمليات التجميل حتى لو كانت من اجل زوجها حراماً، مشيراً إلى أن التنوع المذهبي في الهيئة لا يشكّل مشكلة عند طرح قضايا مختلفة؛ لأن النظر في المسألة لا يكون من زاوية مذهبية واحدة، وإنما تبحث من جهة الأرجح دليلاً، والأصوب نظراً فتأخذ به، مؤكداً أن من ألزم الناس بحكم شرعي واحد معين فيما تتغير فيه العوائد والأعراف والمصلحة فقد خالف إجماع العلماء، وبرهن على عدم أهليته للفتوى، وفيما يلي نص الحوار:
فتوى ترقيع غشاء البكارة ودفع المال من أجل الترقية «زلة» لا يؤخذ بها
الحياة العلمية
* حدثنا في البداية شيخنا عن بداية مشوار حياتكم الدراسية حتى انضمامكم إلى هيئة كبار العلماء.
- بدأت حياتي الدراسية بحفظ قدر من القرآن الكريم وبتعلم مبادئ العلوم الشرعية واللغة العربية على يد والدي رحمه الله تعالى، في قريتي التي ولدت فيها "مزهرة" بجيزان، ثم انتقلت إلى بلدة صامطة حيث يوجد بها المعهد العلمي الشرعي، وهو من أوائل المعاهد العليمة في المملكة، وكانت صامطة يومئذٍ مركزاً للدراسات الشرعية والعربية والدعوة الإسلامية، فقد كان بها فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي، وفضيلة العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي اللذان أدركتهما في أواخر حياتهما، كما كان بها صفوة من علماء الشريعة واللغة العربية من السعوديين والمصريين وغيرهم، ولما حصلت على الثانوية من المعهد ألتحقت بكلية الشريعة في الرياض، وكان ذلك عام 1384ه فتخرجت فيها عام 1488 ه بشهادة الليسانس في العلوم الشرعية، ثم التحقت بقسم الدراسات العليا بكلية الشريعة في مكة المكرمة، وكانت يومئذٍ تابعة لوزارة المعارف، وحصلت فيها على شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في تخصص الفقه وأصوله عام 1399ه، بعدها عينت أستاذاً مساعداً بالكلية نفسها، ثم تدرجت في سلم التدريس الجامعي والعالي إلى أن وصلت إلى درجة "أستاذ" في تخصصي المذكور، وفي عام 1426ه صدر الأمر الملكي الكريم بتعييني عضواً في مجلس الشورى، وبعد انتهاء تلك الدورة أي في عام 1430ه صدر الأمر الكريم بتعييني عضواً بهيئة كبار العلماء، وأمر آخر بتعييني عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، ومع تشريفي وتكليفي بعضوية هاتين الهيئتين المباركتين وبعضوية المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي لم أتخل عن مهمتي الأساسية "التدريس" حيث إن لي درساً يومين في الأسبوع بالمسجد الحرام.
أخطر ما يكون على العالم الشرعي أن يبتغي بعلمه رضا الناس وثناءهم عليه
التنوع المذهبي
* ما رؤيتك للتنوع المذهبي في تمثيل هيئة كبار العلماء؟، وهل يسبب التنوع مشكلة عند طرح آراء فيها تنوع فقهي؟
- التنوع المذهبي في مسائل الفروع بعد الاتفاق على أصول العقيدة وكليات الشريعة، وضروريات الأحكام يعد أمراً محموداً لما فيه من إثراء البحث العلمي، والإحاطة بأوجه الاستدلال المختلفة ليتوصل من خلالها إلى ما يغلب على الظن أنه الصواب، ولهذا فهو لا يسبب أي مشكلة لدى هيئة كبار العلماء عند طرح القضايا المختلف فيها، لأن الهيئة عندما تنظر المسألة لا تنظر إليها من زاوية واحدة مذهبية وإنما تبحث عن الأرجح دليلاً والأصوب نظراً فتأخذ به.
إثبات الأهلة أمر شرعي لا يقرره ويحكم به إلاّ علماء الشرع
تشدد المجتمع
* ما تعليقكم على الفكر المتشدد الذي يدعو إلى سد الذرائع وتحريم الحلال؟
- التشدد أمر نسبي يختلف الحكم عليه باختلاف الأشخاص ونظرتهم، فمن الناس من يرى أي التزام بأحكام الشريعة تشدداً، ولو كان ذلك من الأحكام الظاهرة، المعلومة من الدين بالضرورة، ومن الناس من يرى أية مخالفة لأمر من أمور الشرع مهما كانت خفيفة انحلالاً وخروجاً على الشرع، وكلا الطرفين مذموم، والأصل في شريعة الإسلام الاعتدال والوسطية، فلا إفراط ولا تفريط، والمسلك العام في بلادنا، الذي عليه جمهرة علمائنا هو التوسط والاعتدال، إلاّ أن بعض المتطرفين من الغلاة أو المفرطين دعاة الانحلال لا يرضون بهذا، فتجد من غلبت عليه شهوته المادية أو المعنوية واتبع هواه ينبز المجتمع بالتشدد والتطرف، وتجد من حاد عن منهج سلف الأمة في الأخذ بسماحة الشرع ويسره وعدله ينبز المجتمع بأنهم خالفوا الشرع وتعدوا حدود الله، وكل ما ترى من القضايا المثارة في المجتمع من هذا القبيل، فقضايا المرأة مثلاً، الناس فيها ثلاثة أصناف، فبعضهم يبالغ في الإنكار عليها حتى يكاد يحبسها بين أربعة جدران، وهم بحمد الله قليل، وبعضهم يريدها أن تخلع ربقة الدين، وتسلك مسلك غير نساء المسلمين من التبرج والسفور، ومخالطة الرجال الأجانب والخلوة بهم والتمرد على واجباتها الشرعية بحجة الحرية وحقوق الإنسان، وهؤلاء أيضاً - بحمد الله - لا يزالون قلة في المجتمع، والصنف الغالب من أبناء هذه البلاد ينهجون المنهج الوسط، الذي حثت عليه الشريعة، وأمر الله به وأمر به رسوله، وأسست عليه الدولة منذ نشأتها، فالفكر في بلادنا بحمد الله وسط معتدل، ولكن نظر بعض الناس له بين غالٍ ومفرط.
التنوع المذهبي في هيئة كبار العلماء إثراء للبحث العلمي
التصدي للفتوى
* يقول ابن القيم "إن من يفتي بفتوى واحدة على اختلاف الناس في أوطانهم وطبائعهم فهو أضر على الدين من طبيب يعالج الناس بعلاج واحد على اختلاف أعمارهم وأمراضهم"، أين واقع المتصدين للفتوى عن هذا القول؟
- كلام ابن القيم -رحمه الله- فيه تأكيد وبيان لقاعدة مجمع عليها عند العلماء وهي أن ما بني من الأحكام على العرف والعادة والمصلحة يدور مع ذلك حيث دار، ومن هنا فهو يتغير بتغير الأحوال والأزمان والأمكنة، وليس معنى ذلك أن الحكم من حيث هو قد اختلف، وإنما اختلف ما بني عليه فكان الحكم مناسباً لذلك المتغير. ومن ألزم الناس بحكم واحد معين فيما تتغير فيه العوائد والأعراف والمصلحة فقد خالف إجماع العلماء، وبرهن على عدم أهليته للفتوى.
إثبات الأهلة
* هناك قضايا خلافية كثر الحديث عنها ومنها "الأهلة" ألا ترى معالي الشيخ أن مسألة إثبات طلوع الأهلة من شأن الفلكيين، وليست من شأن العلماء الذين يمكن حصر دورهم في إعطاء الحكم بعد ذلك؟
- إثبات الأهلة أمر تتعلق به أحكام شرعية فهو أمر شرعي، لا يقرره ويحكم به إلا علماء الشرع وأصل ذلك فيما يتعلق بشهر رمضان مثلاً ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" فعلق الصوم والإفطار بالرؤية، ولهذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه لا يجب صوم ولا يجوز إفطار إلا برؤية الهلال، وجعلوا الرؤية هي مناط الحكم، وذهب بعض الفقهاء المتأخرين من القرن الثالث فما بعده إلى أنه يجوز الاعتماد على قول الحُسَّاب (الفلكيين) للتحقق من صحة الشهادة برؤية الهلال، حتى إنهم قالوا إذا أجمع الفلكيون على عدم إمكان الرؤية كان ذلك مانعاً من الشهادة، لأنها حينئذٍ شهادة يخالفها الواقع، وعلى كل حال فالمسألة اجتهادية بين علماء الشريعة، وأما قول الفلكيين فلا يعدو أن يكون قول أهل خبرة يستعان به في تمحيص الشهادة والتأكد من صحتها، والله أعلم.
سلطان العثمان
قيادة المرأة السيارة
* هل تعتقد أن كثيرا من قضايا المرأة بحاجة إلى تأجيل البت فيها في الوقت الحالي، مثل قيادة المرأة السيارة؟
- قضايا المرأة مثل قضايا الرجل أحكامها الشرعية مقررة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتبع ذلك من أصول الشريعة التي أخذت من هذين الأصلين الكتاب والسنة، فلا تأجيل ولا تسويف في بيانها إذا وقعت، لأنه ما من قول أو فعل أو تصرف من أعمال المكلفين إلا وله حكم في شريعة الإسلام، علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن قد تنزل نوازل وتقع وقائع تحتاج إلى نظر واجتهاد في تطبيق تلك الأحكام عليها، وقد تكون النازلة مما يدخل في السياسة الشرعية التي أوكل أمر القيام بها فعلاً أو تركاً لولي أمر المسلمين، لكونها مبنية على المصالح المرسلة، أو على العرف والعادة ونحو ذلك، ولا أعتقد أن كثيرا من قضايا المرأة بحاجة إلى تأجيل - كما ورد في السؤال - وإنما هناك القليل الذي يحتاج إلى دراسة مدى تحقق المصلحة الشرعية وانتفاء المفسدة الراجحة عند تطبيقه، ولعل قيادة المرأة السيارة من هذا النوع القليل.
إرضاء الناس
* إرضاء عامة الناس، والسير خلف الرأي العام حتى لو كان على خطأ أليست هذه مشكلة وقع فيها بعض الشرعيين؟
- من أخطر ما يكون على العالم الشرعي أن يبتغي بعلمه رضا الناس وثناءهم عليه، فكل من أراد بعلمه الشرعي تعلماً أو تعليماً أو فتوى أن يقول عنه الناس إنه عالم أو إنه المفتي الذي ملأ الدنيا بعلمه وفتاواه فهذا قد وقع في ذلك الخطر العظيم، وأدخل نفسه في زمرة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتهام بعض الشرعيين بهذه التهمة يحتاج إلى تأمل ونظر وعدم إقدام عليه إلا إذا تبين ذلك بما لا يقبل الشك وعندئذ، نرجو لمثل هؤلاء أن يصلح الله نياتهم وأن لا يستمروا فيما وقعوا فيه من الخطر العظيم.
مشائخ متلونين
* ما توجيهكم لبعض المشايخ والمفكرين الذين يتلونون على حسب الموجة، وفقاً لرغبات الرأي العام، وما يطلبه الناس؟
- هذا السؤال متعلق بما قبله، وأعود وأؤكد هنا أنه ليس كل من غَيَّر رأيه في بعض القضايا الاجتهادية، أو عَدَّل منهجه الذي كان يسير عليه حيث تبين له خطؤه، ليس كل من يفعل ذلك يفعله بغية إرضاء الناس وكسب ثنائهم، ومن حصل منه شيء من ذلك فعليه مراجعة نفسه، وأن يتذكر أن الله مطلع على ما في قلبه، وأنه سيحاسب على ذلك بين يدي ربه.
فتاوى مثيرة
* خالفتم من أفتى بجواز دفع المال من اجل الترقية وكذلك إعادة ترقيع غشاء البكارة، من وجهة نظركم، لماذا يجتهد بعضهم في إصدار فتاوى مثيرة وبآراء شاذة؟
- إجابة عن هذا السؤال أود تأكيد حسن الظن بالناس، وبخاصة أهل العلم، فلو صدرت من بعضهم فتوى فيها إثارة أو شذوذ، فلا نتهمه مباشرة بقصد الإثارة والشذوذ، ولكن نقول له ولمن تبلغه فتواه المثيرة أو الشاذة، إن ذلك من زلات العالم، وقد ورد التحذير من زلة العالم، فلا ينبغي الأخذ بها، ولا التمادي منه في إصدار مثلها.
تمثيل الأنبياء والصحابة
* كثر الجدل فيما يتعلق بحكم تمثيل الأنبياء والصحابة في المسلسلات، ماحكم ذلك؟
- تمثيل الأنبياء والصحابة في نظري لا يجوز، لما فيه من الحط من قدرهم، ونزع الإجلال والتوقير الراسخ في قلوب المؤمنين لهم، ولغير ذلك من المفاسد التي تربو على ما يزعمه المجيزون لذلك من المصلحة الموهومة، ولك أن تتصور ممثلاً القيام بدور نبي من الأنبياء في مسلسل، ثم رآه الناس يقوم بدور متهتك أوجبار أو لص أو غيرهم مما يقدم عليه الممثلون، كيف ستبقى صورة ذلك النبي في أذهان وقلوب الناس؟.
الأندية النسائية
* هناك قضايا خلافية أخذت مساحة إعلامية واسعة، وصدر من قبلكم فتوى فيها، مثل جواز ممارسة المرأة الرياضة وأكدتم ضرورة افتتاح نواد لهن، وليس كل منتحر في النار، وكذلك تحريم إجراء المرأة عمليات التجميل حتى لو كانت من اجل الزوج، ما وجهة نظركم باختصار؟
- وجهة نظري فيما ذكرته من مسائل هي هي لم تتغير، لأن أدلتها واضحة عندي ومصلحتها راجحة ولكن للتوضيح: أنا لم أقل بضرورة افتتاح نواد رياضية للنساء، ولكن قلت بجواز الرياضة للنساء بشروط وضوابط شرعية تمنع جميع المحاذير الملازمة للرياضة النسائية التي نشاهدها في الواقع، وفتح النوادي الخاصة بهن لا بأس به إذا توافرت الشروط والضوابط الشرعية اللازمة. وأما المنتحر "وهو قاتل نفسه" فنعم ليس كل من قتل نفسه في النار ويعذب بما قتل نفسه به، لأن المقصود بالحديث الوارد في ذلك هو من أقدم على ذلك وهو بكامل أهليته الشرعية، وبخاصة ما يتعلق بعقله، وأما من كان مريضاً نفسياً مثلاً، لا يدرى ماذا يفعل، فهذا مرفوع عنه قلم التكليف في تلك الحال فلا يؤاخذ بما فعل، فلا ينطبق عليه الحديث.
وأما إجراء المرأة لعمليات التجميل، فالمقصود منه ما لا تدعو إليه الضرورة فهو حرام، لما فيه من تغيير خلق الله، ولما فيه من الضرر الصحي المؤكد كما أخبر بذلك المختصون، ولما فيه من مباشرة الرجال الأجانب لجسد المرأة لغير ضرورة، ولغير ذلك من الأسباب الموجبة للتحريم، وأما ما تدعو إليه الضرورة كإزالة التشوهات الناتجة عن حريق ونحوه، وإزالة ما يكون من الزوائد من شعر ونحوه في غير محلها، وتحسين التشوهات الخلقية غير العادية ونحو ذلك، فهو لا يدخل في التحريم والله أعلم.
الوسطية والاعتدال
* فكر الإخوان المسلمين المتغلغل في بعض الدول، هل يمكن أن يؤثر سياسياً، مما يقود إلى عودة الأفكار المتطرفة وانتشارها مرة أخرى؟
- أولاً نحمد الله على أن من علينا في هذه البلاد بدولة تحكم شريعة الله على منهج الوسطية والاعتدال، ونسأله تعالى أن يهيئ لسائر بلاد المسلمين من أمرها رشداً، وأن يولي عليهم خيارهم، وأما التطرف والمكايدة والإقصاء في التعامل مع المخالف فهذه الصفات موجودة في جميع الفرق المتنافسة الليبرالية والإسلامية، وقد تكون في الليبرالية أشد، ولكنها ناعمة الملمس.
دعاة متكسبين
* هناك دعاة يتكسبون من علمهم ومثال ذلك لا يشارك في البرامج التلفزيونية والمهرجانات والمناسبات إلا بمبلغ معلوم، ما ردكم؟
- ثمرة العلم العمل به وتعليمه، ومن كتم علماً مما يحتاج إليه الناس ألجم بلجام من نار يوم القيامة، ومن هنا كان تعلم العلم وتعليمه من فروض الكفايات، بحيث إنه إذا لم يقم به العدد الكافي من القادرين عليه أثموا جميعاً، وإذا قام به من يكفي ويسد الحاجة سقط الإثم عن الباقين، وهؤلاء الذين يطلبون مبالغ معلومة من المال للمشاركة في البرامج التلفزيونية أو المهرجانات أو المناسبات إن كانوا قد قاموا بما عليهم في مواضع أخرى كالمساجد ونحوها، أو قام غيرهم بقدر الكفاية، فلا بأس بطلبهم المال من المحطات التلفزيونية والمهرجانات والمناسبات نظير ما يبذلونه من جهد ووقت للمشاركة في ذلك لاسيما وأن تلك المحطات والمهرجانات تهدف في الغالب إلى الكسب المادي أو المعنوي من وراء مشاركة أولئك الدعاة.
https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/133e88e845b85098
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم الشميلي
المفضلات