مفتي مصر يبيح الزواج لـ «المعاقين ذهنياً».. والخبراء يشترطون «عدم الإنجاب»
أباح الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر، الزواج للمعاقين ذهنياً قياساً علي إباحة الشريعة الإسلامية الزواج للمجنون، لما فيه من مصلحة للمعاق الذي يشعر بالشهوة والعاطفة والمحتاج إلي سكن ونفقة ورعاية، مثل بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها لحياته الخاصة.
وقال جمعة ـ في الفتوي الرسمية : من حق المعاق ذهنياً أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة الإسلامية قد أباحت زواج المجنون من مجنونة، فزواج المعاق إعاقة عقلية بسيطة جائز من باب أولي، ولا حرج فيه ما دام محاطاً بالحرص علي مصلحته محفوفاً برعاية منافعه.
وأضاف: الأصل أن القائم علي رعاية المعاق ذهنياً والوالدين أو أحدهما، تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدة بالمصلحة دائرة معها، فإن كان الزواج في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتي المادية، فلا يجوز شرعاً الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو قريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنظم حياة هؤلاء المعاقين.
وأشار جمعة إلي أن تأخير زواج المعاقين ذهنياً وتأخير جلب المصلحة لهم، حيث توافرت مقدماتها، فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب علي الظن حصوله للمعاقين، موضحاً أن من يقوم بتحديد المصالح البدنية والنفسية من هذا الزواج هم الأطباء المتخصصون، وعند الاختلاف والنزاع في كون الزواج مصلحة للمعاق من عدمه يتم اللجوء للقضاء لرفع هذا النزاع.
وقال: «وعليه فلا يمنع المعاق ذهنياً من الزواج، لأن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون ومصاهرة ومعان سامية كثيرة، ولو كان الإنجاب ضرورياً لازماً مرتبطاً كلياً بالزواج، لما صح زواج الآيسين أو العقماء ـ وهذا الموضوع يدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم ـ علي عدم الإنجاب أو تأخيره أوتحديده بحسب المصلحة لكل حالة علي حدة.
وحول هذه الفتوي، أكد مصطفي كمال ـ مسؤول برنامج الإعاقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه من الصعب أن يتم اتخاذ قرار أو فتوي واحدة بإجازة زواج المعاقين ذهنياً، لأن درجات الإعاقة الذهنية ليست واحدة، وهناك من تسمح لهم حالتهم بالقدرة علي الزواج وهم المعاقون إعاقة بسيطة، بينما يوجد من تمنعه إعاقته من الزواج أصلاً.
وقال كمال: في حالة الزواج من الأفضل عدم الإنجاب، وإن كان ضرورة فلابد من وجود ضوابط علي الإنجاب حتي لا ندخل في مخاوف من الحصول علي جيل ثان من المعاقين ذهنياً.
وأضاف: هناك تحاليل وفحوصات قبل الزواج وأثناء الحمل، ومن الممكن توضيح ما إذا كان الجنين يحمل إعاقة أم لا، مؤكداً أنه في حالة زواج المعاق ذهنياً من زوجة معاقة فإن هناك ضرورة أن يكون هناك من يرعي الاثنين معاً.
وقال الدكتور عادل عاشور، أستاذ طب الأطفال والوراثة بالمركز القومي للبحوث، إن المعاقين ذهنياً درجات، منها بسيطة ومتوسطة وعميقة وخطيرة.. ومن يصلح للزواج فيهم هم المعاقون ذهنياً بدرجة بسيطة فقط ويكون الزواج تحت إشراف الأهل،
فلا يجوز أن يكون الطرفان معاقين ذهنياً من الدرجة الخطيرة، مشيراً إلي أنه من حسن الحظ أن أغلب المعاقين يكون لديهم قصور في الإنجاب، إلا أن هناك البعض القادر علي إنجاب أطفال طبيعيين أو مشوهين كما أن إجهاض المرأة الحامل المعاقة غير شرعي.
المصدر
موقع أهل القرآن
لكم الود
المفضلات