الرياض - مندوب الرياض:
ينتظر ان يوافق مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها اليوم على انشاء شركة "المياه الوطنية" برأسمال يبلغ نحو 20مليار ريال في خطوة ضمن مشروع حكومي يقضي بإعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته.
وستكون الشركة الجديدة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في حين ستطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق وحين جاهزيتها للطرح.
وكان المجلس الاقتصادي الاعلى قد وافق على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء وتحويله الى شركة مساهمة باسم "شركة المياه الوطنية" على ان تباشر اعمالها خلال اربعة اشهر من صدور قرار مجلس الوزراء بإنشائها، بحيث تقوم الشركة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على اساس تجاري.
وستقوم شركة "المياه الوطنية"، بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على اسس تجاري سليمة في حين ستحصل الشركة على كامل استحقاقها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.
ووفقا لقرار المجلس الاقتصادي الاعلى فإنه سيتم نقل جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء الى الشركة الجديدة وفق المراحل التي تحددها الوزارة.
وستنتقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته الى الشركة وفق مراحل تحددها الوزارة كما ستسهم الشركة في تشغيل القوى آلعاملة الوطنية وتهيئة امكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير من اجل تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها.
وتتولى وزارة المياه والكهرباء الاشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرف وتجميع الصرف الصحي ومعالجته وفقا لنظامها الأساسي والانظمة واللوائح ذات العلاقة في حين سيدير الشركة مجلس ادارة من سبعة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية.
رد مع اقتباس
المفضلات