يترقب المتعاملون في سوق المال والاسهم السعودية ماسوف تقوم به وتعلنه هيئة السوق المالية من قرارات مصيرية حاسمة في المضي قدما بتكريس نظامية سوق الاسهم وتعميقها واصلاح الاخطاء التي تخللت تعاملاتها خلال السنوات الماضية والتي نجمت في اغلبها عن قصور البيئة التنظيمية او عدم اكتمالها ما حال دون نضوج السوق. ومن ابرز القرارات المتوقعة اقرار السوق الموازية للاسهم. وفي ظل هذه الاجواء وبعد ادراج العديد من الشركات في السوق والتهيؤ لطرح المزيد من الشركات للاكتتاب وبدء هيئة السوق المالية في تنفيذ القانون الخاص بالعقوبات بشكل علني ومعاقبة عدد من المخالفين في السوق وصولا الى تعليق الشركات الخاسرة ومنعها من التداول وانتظار ان يضاف اليها شركات اخرى اصبح الوقت شبه ملائم للبدء في الترتيب لانشاء السوق الموازية التي اوضحت بعض المصادر انها انتهت بحثا ودراسة من قبل الجهات المختصة في انتظار استكمال بعض الاجراءات والتي قد يكون من بينها اضافة عدد من الشركات الى السوق وادراجها وتتضمن تلك الاجراءات كذلك تعليق تداول اسهم عدد من الشركات الخاسرة والمتعثرة بموجب النظام. واذا تمت اضافة ذلك كله الى البدء الفعلي في نشاط مكاتب الوساطة المالية التي بدأت قبل اسابيع والاقتراب من الانتهاء من البدء في العمل بنظام تداول الجديد والمطور والتكريس لمبدأ الشفافية والمحاسبة وكذلك الانتقال الى الالزام بمبدأ حوكمة الشركات والتهيؤ لاطلاق سوق السندات بشكل فعلي، اذا اخذ ذلك كله في الاعتبار بدا واضحا ان السوق المالية السعودية وضعت اقدامها على الطريق الصحيح حتى مع وجود ضحايا او خسائر تسببت فيها حداثة العهد بالتعاملات في السوق المالية، اذن الانتظار هو سيد الموقف لاسيما ان رؤوس اموال اجنبية بدأت في ترتيب محافظها لبدء حملة استثمار في سوق المال السعودية بعد ان لمست جدية هيئة السوق المالية في تحقيق المزيد من الشفافية وتطبيق القانون.
من جهة أخرى توجه رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري الى سويسرا لحضور منتدى دافوس حيث سيعقد العديد من اللقاءات المهمة مع مستثمرين ومديري اسواق وماليين من اجل جذب الاستثمارات للسوق السعودية الواعدة.

ــــــــــــــــ

المصدر : (عكاظ)