1
اقتباس:
.الجمع بين السمات التقليدية وسمات الانظمة الحديثة.حيث وضع دستور وقوانين مدنية، الى جانب الاعراف التقليدية العشائرية.والنظام يسعى الى الظهور بالشكل الحديث ، الا انه بمجرد وجود ادنى ازمة نرى الانحسار الواضح لكل ما هو حديث لصالح ماهو تقليدي.
اعتقد ان هذا النكوص عن النصوص ليس خاص بقطر بعينه انما عادة عربية قديمة!
2
اقتباس:
.واهم سمات التقليدية في هذا النظام هي وجود السلطة الشخصية رغم ان الدستور اعطاها من الناحية الشكلية سمات السلطة القانونية.فارادة الامير او ولي العهد او أي وزير من العائلة الحاكمة هي اقوى من القوانين المرعية عند حدوث تصادم او اختلافبين الجانبين.
قد يكون هناك شيء من الصحة خصوصا ارادة الامير اذا ما كنت موافقة للدستور
اما ولي العهد لا يستطيع فرض شيء لم يفرضه الدستور! اما وزراء الاسرة الحاكمة
اعتقد ان الحقائق المعروفة تنفي اي سلطة لهم!
والدليل ان مجلس الامة اطاح بعدد كبير منهم!
من سلمان الدعيج الصباح مرورا بسعود الناصر الصباح واحمد العبدالله الجابر الصباح!
3
اقتباس:
. وسمة اخرى هي عدم وجود الحدود بين الخاص والعام فيما يخص الاموال العامة.فالاموال العامة بشكل او آخر هي في خدمة الاسرة الحاكمة.وهو يتعارض اساسا مع المصلحة الوطنية العامة.
ليس صحيح ان الاموال العامة في خدمة ابناء الاسرة!
ولا يستطيع اي متنفذ من ابناء الاسرة
ان يحصل على دينار واحد بهذه الطريقة التي ذكرتها انت!
قد يحصلون عليها في طرق اخرى
كالمناقصات وارسى المشاريع !
وهذه الطريقة ليست حكرا على ابناء الاسرة انما كل متنفذ وفي كل بلد!
4
اقتباس:
.ان الذي يحدد التوجهات العامة لسياسة الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية ،هم الاسرة الحاكمة وليس المؤسسات الرسمية وفق الدستور،فالسلوك السياسي هو امتداد لنمط سلوك المشيخة القبلية.
قد اتفق معك لو اقتصرت الامر على الشئون الداخلية! اما الخارجية فلا دور للسلوك القبلي فيها!
اقتباس:
5.ان وجود الدولة نفسه محل خلاف لانها لاتمتلك القومات الاساسية للدولة الحديثة (الاجتماعية والسكانية والحضارية وحتى الاقتصادية ،فهي اشبه بمنطقة تجارية او شركة اقتصادية ستزول من الوجود بمجرد الاختلال في وظيفتها الاقتصادية الدولية.
اعتقد ان موضوع الازالة او عدمه هو في علم الغيب! فالدراسات تقول انه سيأتي يوم تزول او تتفكك
الكثير من الدول ويرجحون العديد من عوامل الازالة ا
همها الدول التي بها اكثر من عرق او طائفة او وجود بدائل للطاقة!
فلازالة مهددة الدول احادية الدخل وثنائية الاثنية!
6
اقتباس:
.ان وجود الهامش الكبير من الحرية الشخصية وحتى السياسية فهو مرتبط بحالة الوفرة والرفاه الاجتماعي الذي حققته مدخلات النفط.وهي ـ أي الحرية ـ مهددة لاول امتحان حقيقي لانها مصطنعة وليست اصيلة.
اتفق معك بأن الحرية ليس في الكويت وحدها مهددة انما في كل الوطن العربي!
وهذا التهديد هو ليس من جراء الشح انما راجع الى العقلية العربية!
التي ترفض ليست المشاركة بالرأي فحسب!
اقتباس:
7. ان ديقراطية الكويت وهي حقيقة متميزة على المستوى العربي مرتبطة بتلك الظروف.وقد تم الغائها اكثر من مرة عبر حل مجلس الامة وتجميد العمل بالمواد الدستورية التي تقطع الطريق على السلطة التنفيذية بعملها هذا، خاصة المواد التي تضمن اجراء الانتخابات العامة خلال شهر من حل مجلس الامة ، وتلك التي تعيد المجلس المنحل لممارسة صلاحياته بشكل تلقائي في حال لم تجرى انتخابات عامة لانتخاب مجلس جديد.
نعم هناك الكثير من الشوائب والملاحظات على الديمقراطية في الكويت ولكن ارى ان هناك بصيص
امل بأن هذه الملاحظات والشوائب هي تحت المجهر!
اما الحل الدستوري فهو ستين يوم وليس شهر كما تفضلت وذكرت!
اقتباس:
هذه ملاحظات اولية(كيبوردية) لم يدخل القلم في كتابتها،وان كان بودي تقديم دراسة علمية قانونية سياسية للنظام السياسي في الكويت، عبر استخدام مصادر موثوقة علميا. لكن الظروف العامة وظروف العمل الخاصة تحد من امكانية ذلك .
ملاحظات جديرة بالقراءة تشكر عليها اخي الكريم مالك
اقتباس:
ارجو قبول هذا العذر ولو انالعذر ما يملا بطن).
لا اتفق مع على هذا الاعتذار! حيث انه لايوجد مايوجب الاعتذار!.
