المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل هو نقد أم أنتقاد؟؟؟



الحيمري
05-10-2012, 00:16
هل نقد المقال مقبول من كاتب المقال نفسه, أو البعض تفسيرهم له

انتقاد,مخالفه الراي من المتمكنين يعتبر تعليم اذا نقد مقالا ً ماء من كاتب

له الباع الطويل في مجال المقالات الحساسة أو العادية,


حين نفتح أعيننا على أي مقال، نجد أن عدد القراء أكثر من عدد المعقبين،

وهذا شيء طبيعي وذلك لأن طبيعة القراء متفاوتون في درجات تقييمهم،

ومستوى الإفصاح عما يختلج في أذهانهم، وما يسعفهم من وقت للتعليق،

وما يستحقه المقال للتعقيب عليه، وليس كلامنا مع من يقرأ وينصرف،

وإنما الحديث يتركز مع الأشخاص الذين يعقبون على المواضيع.


والحقيقة تقول: أن المعقبين تجاه أي مقال هم بين مؤيد أو معارض أو

محايد، وقد يقال بأن المحايد داخل ضمن خانة المؤيدين، وأقول: ربما، لأنه

يحتمل أنه لا يريد أن يحرق ورقته أمام الجمهور، وإن كان بإمكانه أن يعقب

لصالح المقال أو ضده باسم مستعار، ومع ذلك فليس الكلام معه ولا مع

المؤيد للفكرة أو للكاتب، وإنما الحديث مع المعقب المعارض، وإن كانت ثمة

حاجة ماسة لهمسة أذن لمن يبالغ في الإطراء للفكرة أو صاحبها، ولكن ما

يهون الخطب أن أثره الاجتماعي ضئيل جداً لا يكاد يبين، اللهم إلا إذا كانت

ثمة فكرة معارضة لما جاء به الإسلام، فعندها نقول للمادح: احذر عاقبة الله عز وجل.




دوافع النقد تجاه المقالات

ويتركز الحديث حول المعقب المعارض، لندرس دوافع نقده تجاه أي مقال

يقرؤه، فهو عادة ما يكون على أحد حالات ثلاث:


«1» إما أن يكون معارضاً للكاتب.



«2» أو يكون معارضاً للفكرة.



«3» أو يكون معارضاً للفكرة والكاتب معاً.



فأما بالنسبة للقسم الأول «المعارض للكاتب» فلا كلام معه لأن تعقيبه عادة

ما يعبر عما يختلج في قلبه من مرض تجاه الكاتب، ولهذا يعلق فوراً

بالسلب، قبل أن يقرأ الموضوع أو يتفهمه، وقلما يعلق لسبب منطقي، وإن

علق بإيجابية فهو شاذ ونادر، والنادر بحكم العدم كما يقولون.



ويبقى لدينا القسمان الأخيران، فأما الأخير منهما «المعارض للفكرة

والكاتب» فقد يكون للتعصب مدخلاً في النقد، وإن صعب علينا تشخيصه،

بيد أنه وبهذا الوصف قلما يبتني نقده على الإنصاف!




كيفية الأسلوب في نقد الآخرين

والبحث هنا سيصب في كيفية استعمال النقد، والكلام موجه للقسمين

الأخيرين «المعارض للفكرة أو لها والكاتب»، وبغض النظر عن الدوافع

الشخصية التي تدفعه لنقد صاحب المقال، وإن كان أحياناً يشم في النقد

اللاذع شيء من هذا القبيل، إلا أنه يمكن القول بأن طبيعة المعقبين

للمواضيع والمقالات هم عادة على أحد طريقين:



» إما أنه يعارض الفكرة المعروضة دون أن يدلي بأي دليل على صدق ما يدعيه.



«2» وإما أنه يعارض الفكرة المطروحة ويقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل.



ولا شك أن الطريق الثاني هو المطلوب، والناس في الواقع هم الشهود،

وبيدهم كلمة الفصل في الحكم على المعترض، بين كونه محقاً أو مهرجاً.


المطلوب: التعليق المفيد لمن هو قادر عل نسج مقال, نحن على مضيف عام نستفيد ويستفيد المتابع أما الذي ليسئ قادرا ً مسموح .
.
.
-------

الحيمري
05-10-2012, 09:55
وإن كان أحياناً يشم في النقد

اللاذع شيء من هذا القبيل،
.
.
----

الحيمري
05-10-2012, 09:56
المطلوب: التعليق المفيد لمن هو قادر عل نسج مقال, نحن على مضيف عام نستفيد ويستفيد المتابع أما الذي ليسئ قادرا ً مسموح .
.
.
-------

الحيمري
06-10-2012, 18:00
قد الحال



قد يكون أن المقال ليسئ على مستوى

ثقافتنا في معرفه النقد وليسئ الانتقاد,



ويمكن 99% منا لم يتفهم هدف المقال

أكثر إلا عضا عندهم فكره أن النقد بمعنى



الانتقاد واغلبهم لا يدخل في مقال لم

يفهمه أو يميزه ماذا يعني أو ما الهدف من هذا,



كما هو موضح في أصل المقال, وهذي

يعتبر الخوف من ينقلب من التعبير عن



النقد إلى الانتقاد, وهذا شي واضح من

البعض لا يوجد عندهم اطلاع كافئ عن



المقالات الساخنة أو المقالات التي

تستحق النقد. واعتقد بل اجزم عندنا كم عضو



وكم عضوة/ يستحقون التميز في نهج

المقالات المميزة وعددهم قليل جدا ً



وهم قادرين على تدوين أصعب المقالات

بكل اتجاهاتها وهدافها.


.


.


---

الحيمري
09-10-2012, 10:14
منقول للقرأة وسلوب النقد


آخر تحديث: الثلاثاء 9 أكتوبر 2012, 2:54 ص

المرأة والعمل بين الضرورة والترف

في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت فيها المرأة مصدراً أساسياً للدخل في الأسرة تتقلص فرص عمل حقيقية وكريمة للمرأة السعودية، الأمر الذي يحتم على باحثات العمل القبول بأي عمل وبأي دخل أو المكوث في البيت بشكل نهائي أو موقت انتظاراً للحصول على أي وظيفة


يمثل الإنسان أهم عنصر من عناصر الإنتاج لأي تنظيم سواء كان أسرة أو مؤسسة أو شركة أو حتى دولة، مما يتطلب الاستثمار الأمثل فيه من خلال التعليم أولاً، ثم توفير فرص عمل وتدريب حقيقية وكريمة لهذا الإنسان، والمرأة السعودية ليست استثناءً، بل إنها أساس وشريك رئيسي في بناء وإدارة المجتمع. وعندما ننظر في واقع عمل المرأة، نجد أن مشاركة المرأة في العمل ما زالت منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة، كما أن نسبة وأعداد البطالة بين النساء أعلى بكثير من مثيلاتها بين الرجال، أعداد تقدر بأكثر من مليون عاطلة عن العمل ممن يملكن مؤهلات جامعية ودبلوما وثانوية وغيرها من الشهادات المهنية والتعليمية.
في ظل انخفاض مشاركة الرجل السعودي في العمل ـ المصدر الأساسي لدخل الأسرة في المجتمع السعودي ـ وخصوصاً في القطاع الخاص الذي تقدر نسبة مشاركة السعوديين فيه بأقل من (10%)، وفي ظل انتشار وسيطرة العمالة غير السعودية في القطاع الخاص وأيضاً القطاع العام (من خلال عقود الصيانة والتشغيل وعقود الدعم البشري (Outsourcing) وعقود المشاريع وغيرها من أشكال التوظيف بعيداً عن نظام الخدمة المدنية)، وفي ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت فيها المرأة مصدراً أساسياً للدخل في الأسرة، في ظل كل هذه المعطيات تتقلص فرص عمل حقيقية وكريمة للمرأة السعودية، الأمر الذي يحتم على باحثات العمل القبول بأي عمل وبأي دخل أو المكوث في البيت بشكل نهائي أو بشكل موقت انتظاراً للحصول على أي وظيفة، أو حتى الدخول في أعمال قد تكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية خطيرة، كل هذا بسبب الحاجة الماسة للمال، ليبقى السؤال المحير دون إجابة، ما هي خيارات المرأة؟
المرأة السعودية أثبتت نفسها في كل حقول المعرفة والعمل، حقيقة لا تقبل الجدل ولا النقاش، فهناك الآلاف من عضوات التدريس في الجامعات والطبيبات والمهندسات والمعلمات والممرضات والإداريات والمحاميات والمحاسبات وأيضاً سيدات أعمال وغيرهن الكثير والكثير ممن نفتخر بهن كمواطنات سعوديات يشرفن الوطن على جميع الأصعدة والميادين، في المستشفيات والجامعات والمدارس، نجاحات تمثل دافعاً ومحفزاً للبقية للانضمام للركب والمشاركة في بناء الوطن، ولكن.. نقول ولكن، لأن فرص العمل جداً محدودة، فبعض الخريجات الجامعيات ما زلن ينتظرن سنوات وسنوات، وأخريات يئسن من الانتظار وأخريات قبلن بالأقل والرخيص.
هناك (3) جوانب في عمل المرأة تنبغي دراستها ولكن بشكل متكامل، فهناك أولاً الفتاة التي ينبغي العناية بها وتنمية مهاراتها وقدراتها وزرع ثقافة العمل من جانب الأسرة والمدرسة معاً حتى ننتج مورداً بشرياً مؤهلاً ومنتجاً بكفاءة عالية. أما الجانب الثاني فيتمثل في إعادة النظر في التعليم العام والجامعي للفتاة السعودية على حد سواء، ففي التعليم العام قد يكون من المناسب الاكتفاء بالقسم العلمي (الطبيعي) في مرحلة الثانوية العامة مما يحسن من مخرجات التعليم العام بشكل كبير، ويساعد الجامعات في التركيز على التخصصات العلمية الأكثر ملاءمة لسوق العمل.
أما الجانب الثالث فيختص بجانب سوق العمل – العام والخاص- حيث ما زالت أغلب الوظائف المعروضة والمطلوبة تتركز بشكل أساسي في الوظائف التعليمية، بينما هناك حاجة ماسة وضرورية للمرأة المؤهلة في أعمال وتخصصات أخرى منها:
1ـ الأعمال القانونية ومكاتب المحاماة، حيث إن هناك عددا كبيرا من الفتيات السعوديات المتخصصات تمكن الاستفادة منهن للعمل في هذه المجالات، سواء في بعض الوزارات مثل وزارة العدل بفروعها المختلفة ووزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة أو من خلال عملهن في مكاتب المحاماة القائمة أو الترخيص لهن بمزوالة العمل.
2ـ الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والخدمات الصحية الفنية المساندة مثل المعامل والأشعة والأجهزة الطبية والمعلوماتية الطبية، على الرغم من عمل عدد من المتخصصات السعوديات في هذه المجالات، ولكن ما زالت هناك حاجة ماسة لأعداد أكبر من السعوديات في هذه المجالات، مما يحتم عمل وزارة التعليم العالي لوضع خطة مشتركة مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والحكومية الأخرى لتوفير الأعداد المناسبة في المستقبل في هذه المجالات.
3ـ الأحوال المدنية، وذلك من خلال تفعيل مكاتب نسائية، إضافة إلى إعادة النظر في أنظمة الأحوال المدنية وخصوصاً في عملية تقنين الحقوق المالية والمدنية للمرأة (وأيضاً الطفل) في حالات الطلاق وغيرها، ويمكن لمجلس الشورى أن يتبنى دراسة هذا المشروع الاستراتيجي ووضع مسودة لنظام يحفظ ويحمي حق المرأة، ويقلل من سطوة وظلم بعض الرجال.
4ـ قطاع الأعمال ومنها ما صدر أخيراً بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وهي خطوة مطلوبة وعملية، وهناك فرصة مواتية في قطاعات الأعمال لعمل عدد كبير من الفتيات، ليس فقط كموظفات ولكن أيضاً كمستثمرات، فما هو حاصل حالياً وجود أسماء نسائية على محلات تجارية ولكنها حقيقة ترجع ملكيتها لرجال، مما يعطي انطباعاً وأرقاماً إحصائية خاطئة عن تملك وعمل المرأة. ويمكن العمل مع وزارة التجارة بهذا الشأن.
في هذا التوقيت التاريخي ودعم الدولة والحراك الإيجابي الذي تشهده المملكة في كل المجالات ومنها المطالبات بحقوق أكثر للنساء سواء في الانتخابات البلدية أو ممارسة الرياضة في المدارس أو حقوق التمثيل المباشر في التجارة وغيرها؛ قد يكون من المناسب والضروري إنشاء جهاز أعلى يعنى بشؤون المرأة – الهيئة العليا لشؤون المرأة – ويهتم بشؤونها ويتابع جميع حالات الإساءة أو الظلم للفتيات، ويضمن وجود حلول عملية وعادلة لهذه الحالات. ويؤيد إنشاء مثل هذه الهيئة أيضاً وجود نماذج مماثلة مطبقة في عدد من الدول الإقليمية والدولية.

سليمان علي العريني (http://www.alwatan.com.sa/Writers/Detail.aspx?WriterID=193)

الحيمري
09-10-2012, 10:30
هذا ليسئ موجه لحد بعينه(مثال)


الموضوع.
أود أن أشير أن النقد ليس موجه بشكل شخصي ؟؟؟وذلك

لعدم احتكامي على مصدر أو دليل يثبت أن ما كتب هو

بيد؟؟؟؟. لكن من نافلة القول أردت أن أنقد محتوى

الخطاب وليس صاحبه.. أي كان. كذلك من لزوم النقد

وجدتني مضطراً إلى توجيه بعض العبارات مباشرة إلى

من أشير إليه بـمسمى ؟؟؟؟ والله يعلم أني لا أعرفه


شخصياً، ولكن من باب الأمانة وجب التنويه.