[جدلية السياده بين الشعب والشريعه]..

[وسمي المويس]

في خضم الزخم الاعلامي والفكري إبان الانتشار الواسع للأفكار الاشتراكيه في البلدان العربيه خصوصا ايام الرئيس المصري جمال عبدالناصر اصبحت الاشتراكيه قضية رأي عام وفكرة مسلم بها عند الكثيرين حتى عند بعض الإسلاميين الذين ضعفوا أمام هذا الزخم الهائل والرهيب المطالب والمؤمن بالاشتراكية فركنوا اليهم شيئا قليلا ،،بل كثيرا. حتى كتب المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله كتاب ( اشتراكية الاسلام ) في محاوله لجذب انصار الاشتراكيه الى الاسلام ولم يعلم رحمه الله أنهم هم من جذبوه الى الاشتراكيه متنازلا عن مبادئه ومشوها لصورة الاسلام من حيث علم أو لم يعلم . وكم مريد للخير لم يصبه .
هذه المقدمه السابقه مهمه جداً للإستفادة من دروس التاريخ في وقتنا الحاظر فهاهي الديمقراطيه تحل بديلا عن الاشتراكيه في واقعنا المعاصر مستثمرة وسائل الاتصال الحديثه والموجهه لتشكيل رأي عام مؤمن بأن الديمقراطيه هي الحل وقد كان لهم ما أرادوا فهاهو شعار الاسلام هو الحل يركن في متحف الماضي الى جانب كتب الشهيد سيد
قطب مستبدلا بالحرية والعداله المستلهمه من الثورة الفرنسيه . وقد اصبحنا نسمع بدل ( اشتراكية الاسلام) نسمع ( الاسلام الديمقراطي) . لن اتحدث عن فلسفة الديمقراطيه ومبادئها المخالفه مخالفة واضحه للإسلام ، لكنني سأتحدث عن آلية الديمقراطيه التي تعطي الشعب حق السيادة حتى على الشريعة الاسلاميه ذاتها ،ولنفترض أن برلمانا أراد التصويت على مشروع قرار يحرم الربا كيف يمكن أن تطرح الإرادة الالهيه للتصويت في البرلمان فيرفضها من يشاء ويوافق عليها من يشاء، يقول تعالى ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) ليس هناك مجال للإختيار والتصويت حتى ولو كانت نسبة التصويت ١٠٠٪ فإن مبدأ طرح الإرادة الالهيه لسيادة عباده مبدأ مرفوض ابتداءً . كل الاحزاب الاسلاميه السلفيه والاخوانيه التي دخلت الانتخابات إتخذت الديمقراطية خيارا استراتيجيا، وليس مرحليا اقتضته الضروره يمكن تغييره الى نظام شوري ملزم متوافق مع المبادئ والأحكام الاسلاميه مستقبلا .