-------
20-01-2011, 07:18
المصدر (جهاد صالح)::
في قضية مفجعة ربما هي الاولى من نوعها تنظر المحكة العامة بالرياض قضية شاب سعودي في العقد الثالث من عمره مستشفى خاصا شهيرا «تحتفظ الجريدة باسمه» بسرقة طحاله والتسبب في مضاعفات نفسية وصحية
وكان الشاب قد دخل المستشفى لإجراء فحصوصات عادية وتم تنويمه عدة أيام ، ليخرج بعدها بلا طحال حيث اكتشف اختفاءها بعد ان ساءت حالته وتوجهه لمستشفى آخر وتوقيع الكشف الطبي عليه تبين اختفاء الطحال ، وعلى الفور تقدم الشاب بشكوى ضد المستشفى ووكل محاميا لرفع دعوى عاجلة لتعويضه عما لحق به من أذى . واستنكرت مصادر طبية مثل هذا التصرف من المستشفى ، والذي كان يجب عليه التزام الامانة مع جميع المرضى، حتى وإن اجريت لأحد المرضى المنومين عملية جراحية لا يتم ذلك إلا بتوقيعه كتابة او من ينوب عنه وإلا كان ذلك جرما.
وسبق لوزير العدل الدكتور محمد العيسى ان أكد في وقت سابق أن المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية قائمة في كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر على المريض، وأضاف الوزير قائلاً : «إن قرارات الهيئة الصحية الشرعية قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية» وأكد العيسى أن للإعلام الحق في نشر الوقائع الصحيحة والتحفظ على مصدرها.وأضاف : «إن لم نقل ذلك فلن نستطيع تكوين رأي عام مستنير وواع، وتفعيل دور الإعلام الرقابي وتمكينه من مباشرة مسؤولياته في العمل الوطني وفق الأنظمة واللوائح».
وفي سياق متصل نفى استشاري أمراض الكلي بالمركز السعودي لزراعة الاعضاء أن تكون هناك حالات سعودية لبيع الاعضاء البشرية، مؤكدا أن المركز يجري حوالي 400 عملية زراعة اعضاء سنويا، ولا تتم إلا بموافقة جميع الاطراف وخاصة المسئولين عن توزيع الاعضاء في حالات التبرع بعد الوفاة، او من داخل الاسرة الواحدة.
في قضية مفجعة ربما هي الاولى من نوعها تنظر المحكة العامة بالرياض قضية شاب سعودي في العقد الثالث من عمره مستشفى خاصا شهيرا «تحتفظ الجريدة باسمه» بسرقة طحاله والتسبب في مضاعفات نفسية وصحية
وكان الشاب قد دخل المستشفى لإجراء فحصوصات عادية وتم تنويمه عدة أيام ، ليخرج بعدها بلا طحال حيث اكتشف اختفاءها بعد ان ساءت حالته وتوجهه لمستشفى آخر وتوقيع الكشف الطبي عليه تبين اختفاء الطحال ، وعلى الفور تقدم الشاب بشكوى ضد المستشفى ووكل محاميا لرفع دعوى عاجلة لتعويضه عما لحق به من أذى . واستنكرت مصادر طبية مثل هذا التصرف من المستشفى ، والذي كان يجب عليه التزام الامانة مع جميع المرضى، حتى وإن اجريت لأحد المرضى المنومين عملية جراحية لا يتم ذلك إلا بتوقيعه كتابة او من ينوب عنه وإلا كان ذلك جرما.
وسبق لوزير العدل الدكتور محمد العيسى ان أكد في وقت سابق أن المسؤولية الشرعية في الأخطاء الطبية قائمة في كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر على المريض، وأضاف الوزير قائلاً : «إن قرارات الهيئة الصحية الشرعية قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية» وأكد العيسى أن للإعلام الحق في نشر الوقائع الصحيحة والتحفظ على مصدرها.وأضاف : «إن لم نقل ذلك فلن نستطيع تكوين رأي عام مستنير وواع، وتفعيل دور الإعلام الرقابي وتمكينه من مباشرة مسؤولياته في العمل الوطني وفق الأنظمة واللوائح».
وفي سياق متصل نفى استشاري أمراض الكلي بالمركز السعودي لزراعة الاعضاء أن تكون هناك حالات سعودية لبيع الاعضاء البشرية، مؤكدا أن المركز يجري حوالي 400 عملية زراعة اعضاء سنويا، ولا تتم إلا بموافقة جميع الاطراف وخاصة المسئولين عن توزيع الاعضاء في حالات التبرع بعد الوفاة، او من داخل الاسرة الواحدة.