هند القاضي
16-12-2010, 08:41
عبدالله الجعيثن
هنالك فرق هائل كفرق الثريا عن الثرى، بين «المضاربة على الأسهم المدرجة في البورصة» وبين «المضاربة على الأراضي البيضاء..»
الأولى: نافعة للاقتصاد الوطني، ولتطوير الإدارة نحو الأفضل، ولتحفيز رجال الأعمال الجادين، وأصحاب الفكر المستنير، والأموال الوافرة، على إنشاء صروح اقتصادية كبرى في الوطن، توفر المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل، وتساعد على مكافحة البطالة والتضخم، فتلك الصروح الاقتصادية التي تنشأ من جديد على شكل مصانع ومصارف وخدمات وبناء وتشييد وتأمين، وكل الأنشطة الاقتصادية المجدية، تزيد جانب العرض في السلع والخدمات فتُسهم في إطفاء نيران التضخم، وتوفر العديد من فرص العمل فتساعد في مكافحة شبح البطالة وغولها المخيف، فإن البطالة من أسوأ ما يواجه الأفراد والمجتمعات والدول والاقتصاد والنفسيات والأسر والحياة الزوجية والاجتماعية المستقرة.. تسهم تلك الشركات المساهمة الجديدة - أيضاً - في نمو الناتج المحلي، وتلبية جزء من الطلب المحلي أولاً، ثم جلب عملات صعبة من الخارج عبر التصدير، كما أنها تعمل على (تأصيل) التقنية في المجتمع وتشجيع البحث العلمي وتدريب العمالة الوطنية لتصبح ماهرة، وإثراء الخبرة الإدارية وتطويرها عبر الممارسة والبحث والعمل الميداني.
حسناً.. ما علاقة المضاربة على الأسهم بتحقيق كل تلك الأهداف الكبيرة الرائعة؟ إنها علاقة واضحة فلولا وجود (سوق ثانوي) يتم فيها تداول الأسهم والمضاربة عليها لما وجدت (السوق الأولية) التي هي مجال إنشاء تلك الصروح الاقتصادية الجديدة الكبيرة، والتي لن يتم تجميع رؤوس أموالها الضخمة إلا عبر اكتتاب عام توجه فيه الموارد النادرة - الأموال - للقطاعات المنتجة من مصانع ومصارف وخدمات وتأمين ومشافٍ ومقاولات، ولولا وجود المضاربين في السوق الثانوي لما اكتتب أحد - تقريباً - في الشركات الجديدة، فالمضاربون يوفرون السيولة المطلوبة لمن أراد البيع من المكتتبين.. كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها.. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم - بهذه الصورة السليمة - ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..
على العكس من هذا المضاربة على الأراضي البيضاء ، فإنها لن تضيف متراً واحداً لأراضي الوطن، ولن توفر أي فرص عمل، بل هي شر وضرر إذ ترفع أسعار الأراضي البيضاء على المحتاجين للسكن بشكل مقلق فعلاً، وتجعل الحصول على مسكن غاية في الصعوبة، وباحتكار الأراضي البيضاء فترة طويلة تشتعل نار التضخم لقلة عرض المساكن بسبب حبس الأرض، فترتفع الايجارات والمساكن بدون أي مبرر أو مقابل سوى المضاربات على الأراضي وامتناع أصحاب المخططات الكبيرة عن بيعها أو تطويرها أو بنائها في انتظار تضاعف أسعارها دون عمل أو إضافة أي شيء سوى (الانتظار) الذي يدفع ثمنه غالياً الشباب والأسر الجديدة.. لهذا لا بد أن يتم الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء والمخططات الكبيرة بفرض الزكاة الشرعية عليها أولاً، وباشتراط تطويرها وبنائها خلال فترة محددة وإلا قامت البلديات بفرض رسوم كبيرة على ملاكها، إن تم هذا ذهبت مشكلة الإسكان في خبر كان ..
هنالك فرق هائل كفرق الثريا عن الثرى، بين «المضاربة على الأسهم المدرجة في البورصة» وبين «المضاربة على الأراضي البيضاء..»
الأولى: نافعة للاقتصاد الوطني، ولتطوير الإدارة نحو الأفضل، ولتحفيز رجال الأعمال الجادين، وأصحاب الفكر المستنير، والأموال الوافرة، على إنشاء صروح اقتصادية كبرى في الوطن، توفر المزيد من فرص العمل، والمزيد من الدخل، وتساعد على مكافحة البطالة والتضخم، فتلك الصروح الاقتصادية التي تنشأ من جديد على شكل مصانع ومصارف وخدمات وبناء وتشييد وتأمين، وكل الأنشطة الاقتصادية المجدية، تزيد جانب العرض في السلع والخدمات فتُسهم في إطفاء نيران التضخم، وتوفر العديد من فرص العمل فتساعد في مكافحة شبح البطالة وغولها المخيف، فإن البطالة من أسوأ ما يواجه الأفراد والمجتمعات والدول والاقتصاد والنفسيات والأسر والحياة الزوجية والاجتماعية المستقرة.. تسهم تلك الشركات المساهمة الجديدة - أيضاً - في نمو الناتج المحلي، وتلبية جزء من الطلب المحلي أولاً، ثم جلب عملات صعبة من الخارج عبر التصدير، كما أنها تعمل على (تأصيل) التقنية في المجتمع وتشجيع البحث العلمي وتدريب العمالة الوطنية لتصبح ماهرة، وإثراء الخبرة الإدارية وتطويرها عبر الممارسة والبحث والعمل الميداني.
حسناً.. ما علاقة المضاربة على الأسهم بتحقيق كل تلك الأهداف الكبيرة الرائعة؟ إنها علاقة واضحة فلولا وجود (سوق ثانوي) يتم فيها تداول الأسهم والمضاربة عليها لما وجدت (السوق الأولية) التي هي مجال إنشاء تلك الصروح الاقتصادية الجديدة الكبيرة، والتي لن يتم تجميع رؤوس أموالها الضخمة إلا عبر اكتتاب عام توجه فيه الموارد النادرة - الأموال - للقطاعات المنتجة من مصانع ومصارف وخدمات وتأمين ومشافٍ ومقاولات، ولولا وجود المضاربين في السوق الثانوي لما اكتتب أحد - تقريباً - في الشركات الجديدة، فالمضاربون يوفرون السيولة المطلوبة لمن أراد البيع من المكتتبين.. كما أن المضاربة على الأسهم (تعدل الحال المائل) في الشركات القائمة وإداراتها، فترفع أسعار أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات الناجحة الأمينة وتخسف بأبهم الشركات التي إدارتها سيئة أو فاسدة فيهيج حملة الأسهم على الإدارة الفاسدة ويستبدلونها.. ثم إن المضاربة على الأسهم محكومة بأنظمة ولوائح هيئة سوق المال وخاضعة للمراقبة التامة ومعاقبة من يلجأ للتحايل والنجش والخداع، وبهذا فإن المضاربة على الأسهم - بهذه الصورة السليمة - ضرورة لقيام الصروح الاقتصادية في الوطن..
على العكس من هذا المضاربة على الأراضي البيضاء ، فإنها لن تضيف متراً واحداً لأراضي الوطن، ولن توفر أي فرص عمل، بل هي شر وضرر إذ ترفع أسعار الأراضي البيضاء على المحتاجين للسكن بشكل مقلق فعلاً، وتجعل الحصول على مسكن غاية في الصعوبة، وباحتكار الأراضي البيضاء فترة طويلة تشتعل نار التضخم لقلة عرض المساكن بسبب حبس الأرض، فترتفع الايجارات والمساكن بدون أي مبرر أو مقابل سوى المضاربات على الأراضي وامتناع أصحاب المخططات الكبيرة عن بيعها أو تطويرها أو بنائها في انتظار تضاعف أسعارها دون عمل أو إضافة أي شيء سوى (الانتظار) الذي يدفع ثمنه غالياً الشباب والأسر الجديدة.. لهذا لا بد أن يتم الحد من المضاربات على الأراضي البيضاء والمخططات الكبيرة بفرض الزكاة الشرعية عليها أولاً، وباشتراط تطويرها وبنائها خلال فترة محددة وإلا قامت البلديات بفرض رسوم كبيرة على ملاكها، إن تم هذا ذهبت مشكلة الإسكان في خبر كان ..