عبدالله المهيني
03-09-2002, 04:25
تقوم التربية الخاصة على مجموعة من الأسس والمبادىء أهمها :
1- الأساس الديني والأخلاقي
إن تعاليم ديننا الإسلامي تحض على المساواة في الحقوق والتكافل الاجتماعي ورعاية المجتمع لأبنائه الضعفاء . وما من شك في ان تطوير برامج التربية الخاصة يشكل ترجمة فعلية لهذه التوجيهات .
2- الأساس القانوني
إن الحصول على فرص التعليم المناسبة حق يكفله القانون ، بل إنه في ظل إلزامية التعليم يصبح واجباً على الفرد ايضا . كما أن الأخذ بمبدأ ديمقراطية التعليم يتطلب الالتزام المجتمعي بتوفير فرص التعليم إلى جميع فئات المجتمع بغض النظر عما يتطلبه ذلك من تعديلات في نمط الخدمات التربوية .
وقد عمد البيان العالمي الذي أقره المؤتمر العالمي حول التربية للجميع إلى إبراز عدد من المبادىء منها :
أ- الحق لكل طفل في مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي .
ب- الالتزام بمفهوم التعليم الذي يكون محوره الطفل ، ويعترف فيه بالحقوق الفردية باعتبارها مصدراً للثراء والتنوع .
ج- ضرورة تحسن نوعية التعليم .
د- زيادة مشاركة أولياء الأمور وخاصة الآباء وكذلك المجتمع المحلي في جهود التعليم .
هـ- بذل مزيد من الجهود من أجل تعليم الكبار بما فيهم ذوي الحاجات الخاصة مهارات القراءة والكتابة والحساب وكذلك المهارات الأخرى .
3- الأساس القتصادي
لما كانت أهم أهداف التربية عي إعداد الفرد للحياة وتزويده بالمهارات والمعلومات اللازمه لأن يكون عضواً نافعاً بالمجتمع ، وقادراً على تحقيق درجة كافية من الاستقلالية والكفاية الذاتية ، فإن إهمال تعليم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مختلفة بحجة حاجتهم إلى نمط خاص من التعليم ، سيحرم المجتمع من جزء غير يسير من طاقة أبنائه . كما سينجم عن ذلك خلق فئة معاقة ستكون عبئاً على المجتمع وتتطلب رعايته المستمرة . أن تقدير تكاليف مثل تلك الرعاية المادية والبشرية المترتبة على تحويل قطاع من العاملين من مجالات الإنتاج إلى مجال تنظيم وإدارة برامج الرعاية لذوي الحاجات الخاصة يعتبر هائلاً . وهذا يعني أن حرمان هؤلاء الأطفال من فرص التعليم لا يترتب عليه خلق فئة معاقة فقط ، بل تحويل نشاط فئة أخرى من الأفراد لتعمل في مجال رعاية هذه الفئة بدلاً من الإسهام في الأنشطة الإنتاجية المختلفة ، مما يعني أن التكلفة على المجتمع تصبح مزدوجة .
1- الأساس الديني والأخلاقي
إن تعاليم ديننا الإسلامي تحض على المساواة في الحقوق والتكافل الاجتماعي ورعاية المجتمع لأبنائه الضعفاء . وما من شك في ان تطوير برامج التربية الخاصة يشكل ترجمة فعلية لهذه التوجيهات .
2- الأساس القانوني
إن الحصول على فرص التعليم المناسبة حق يكفله القانون ، بل إنه في ظل إلزامية التعليم يصبح واجباً على الفرد ايضا . كما أن الأخذ بمبدأ ديمقراطية التعليم يتطلب الالتزام المجتمعي بتوفير فرص التعليم إلى جميع فئات المجتمع بغض النظر عما يتطلبه ذلك من تعديلات في نمط الخدمات التربوية .
وقد عمد البيان العالمي الذي أقره المؤتمر العالمي حول التربية للجميع إلى إبراز عدد من المبادىء منها :
أ- الحق لكل طفل في مرحلة كاملة من التعليم الابتدائي .
ب- الالتزام بمفهوم التعليم الذي يكون محوره الطفل ، ويعترف فيه بالحقوق الفردية باعتبارها مصدراً للثراء والتنوع .
ج- ضرورة تحسن نوعية التعليم .
د- زيادة مشاركة أولياء الأمور وخاصة الآباء وكذلك المجتمع المحلي في جهود التعليم .
هـ- بذل مزيد من الجهود من أجل تعليم الكبار بما فيهم ذوي الحاجات الخاصة مهارات القراءة والكتابة والحساب وكذلك المهارات الأخرى .
3- الأساس القتصادي
لما كانت أهم أهداف التربية عي إعداد الفرد للحياة وتزويده بالمهارات والمعلومات اللازمه لأن يكون عضواً نافعاً بالمجتمع ، وقادراً على تحقيق درجة كافية من الاستقلالية والكفاية الذاتية ، فإن إهمال تعليم الطلاب الذين يواجهون صعوبات مختلفة بحجة حاجتهم إلى نمط خاص من التعليم ، سيحرم المجتمع من جزء غير يسير من طاقة أبنائه . كما سينجم عن ذلك خلق فئة معاقة ستكون عبئاً على المجتمع وتتطلب رعايته المستمرة . أن تقدير تكاليف مثل تلك الرعاية المادية والبشرية المترتبة على تحويل قطاع من العاملين من مجالات الإنتاج إلى مجال تنظيم وإدارة برامج الرعاية لذوي الحاجات الخاصة يعتبر هائلاً . وهذا يعني أن حرمان هؤلاء الأطفال من فرص التعليم لا يترتب عليه خلق فئة معاقة فقط ، بل تحويل نشاط فئة أخرى من الأفراد لتعمل في مجال رعاية هذه الفئة بدلاً من الإسهام في الأنشطة الإنتاجية المختلفة ، مما يعني أن التكلفة على المجتمع تصبح مزدوجة .