شام
31-10-2009, 22:36
لم يتوقع احد منا كشعوب أن نرى أو نسمع أو نقرأ أن الرئيس الاسبق لجمهورية فرنسا
سوف يمثّل متهماً بقضايا فساد ومحسوبية أمام محكمة الجنح في قصر العدل الباريسي.
بالأمس انشغلت بعض المحطات الفضائية بتغطية خبر محاكمة الديغولي شيراك بقضايا
تمس النزاهة .
بعد هذه العزلة و الصمت و بعد تلك الشعبية الكبيرة لدى الفرنسيين وبعد 12 سنة من الرئاسة
و 17 أخرى في منصب عمدة باريس وبعد ملامح الشيخوخة وهدوء التقاعد ثارت العاصفة
وفتح ملف جاك شيرك ليحاسب عن أعمال قام بها خلال توليه لمنصب عمدة باريس
منذ عام 1977 لغاية 1995 عام توليه الرئاسة و انتقاله الى قصر الاليزية لغاية 2007
أما التهمة فهي اختلاس أموال عامة كذلك تعيينات وهمية كانت تبرم لمكافأة المقربين
وصرف الرواتب من ميزانية بلدية بارس وأيضاً تعيين عدد كبير من المستشارين .
على مايبدو لم يكن في فرنسا مشكلة بطالة اذ طالما صدرت التعيينات بشكل
كبير أغرقت ذوي القربي من بنات وزوجات الوزراء مثل بالادور وهرفيه ودو شاريت ..
أما البحبوحة المالية التي صرفت على النقابيين والحزبيين و المؤيدين الديغوليين
لم تكن لتبشر بوجود فقراء أو متوسطي الحال في الجهاز السياسي الفرنسي
إبان المرحلة الشيراكية الشهيرة جداً بأنها مرحلة محسوبية كبيرة في تاريخ تعاقب
الرؤساء الفرنسيين على الجمهورية الفتية.
ومن شاهد قناة الجزيرة سوف يرى ملامح الشجاعة السياسية التي بدت على
وجهه حينما قال ( أن تلك التعيينات صدرت بأمر مني) .
ورغم الاحتجاجات بأن القضية سقطت بالتقادم الا أن القاضية كزافيير سيميوني أصرت
على إحالة الرئيس الاسبق للمحاكمة مستعينة بـ 21 ملف تثبت قيامه بالتهم
الموجهة اليه .
ومع تباين المواقف في فرنسا اليوم بين مختلف الأحزاب و التيارات الموجودة على
الساحة السياسية و انقسام الديغوليين إلى قسمين قسم يؤكد براءة شيراك
مما نسب اليه وقسم أخر يطالب بعدم فتح ملفات قديمة.
ومع موقف ساركوزي بالتحفظ على مانسب لسلفه شيراك بداعي أن انظمة
وقوانين فرنسا تفصل بين السلطات .
نقف نحن شعوب العالم العربي نستمع بذهول و نفكر باستغراب فيما لوحدث
لدينا نفس الموقف و مثل أمام المحاكم رؤساء بلدياتنا و الوزراء و السفراء
والمستشارين و النواب و مجلس الامة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء
ومجالس البلدية و المدراء .....الخ ماذا عسانا نجد في ملفاتهم ..
هل سنجد فقط المحسوبية أو التعيينات الوهيمة تلك قضايا بسيطة جداً
أمام قضايا الفساد وتبييض الأموال و التجارة المشبوهة و الأرصدة في بنوك
فرنسا وسويسرا من المال العام ومن مال الشعب سنجد قضايا تتعلق
بأمن الشعب وبصحة الشعب و مصير الشعب ومستقبل الشعب
إن بقي للشعب مستقبل في ظل الطغمة الفاسدة المفسدة القابعة
على صدورنا منذ 40 عاماً..ولاحول ولا قوة الا بالله ..
سوف يمثّل متهماً بقضايا فساد ومحسوبية أمام محكمة الجنح في قصر العدل الباريسي.
بالأمس انشغلت بعض المحطات الفضائية بتغطية خبر محاكمة الديغولي شيراك بقضايا
تمس النزاهة .
بعد هذه العزلة و الصمت و بعد تلك الشعبية الكبيرة لدى الفرنسيين وبعد 12 سنة من الرئاسة
و 17 أخرى في منصب عمدة باريس وبعد ملامح الشيخوخة وهدوء التقاعد ثارت العاصفة
وفتح ملف جاك شيرك ليحاسب عن أعمال قام بها خلال توليه لمنصب عمدة باريس
منذ عام 1977 لغاية 1995 عام توليه الرئاسة و انتقاله الى قصر الاليزية لغاية 2007
أما التهمة فهي اختلاس أموال عامة كذلك تعيينات وهمية كانت تبرم لمكافأة المقربين
وصرف الرواتب من ميزانية بلدية بارس وأيضاً تعيين عدد كبير من المستشارين .
على مايبدو لم يكن في فرنسا مشكلة بطالة اذ طالما صدرت التعيينات بشكل
كبير أغرقت ذوي القربي من بنات وزوجات الوزراء مثل بالادور وهرفيه ودو شاريت ..
أما البحبوحة المالية التي صرفت على النقابيين والحزبيين و المؤيدين الديغوليين
لم تكن لتبشر بوجود فقراء أو متوسطي الحال في الجهاز السياسي الفرنسي
إبان المرحلة الشيراكية الشهيرة جداً بأنها مرحلة محسوبية كبيرة في تاريخ تعاقب
الرؤساء الفرنسيين على الجمهورية الفتية.
ومن شاهد قناة الجزيرة سوف يرى ملامح الشجاعة السياسية التي بدت على
وجهه حينما قال ( أن تلك التعيينات صدرت بأمر مني) .
ورغم الاحتجاجات بأن القضية سقطت بالتقادم الا أن القاضية كزافيير سيميوني أصرت
على إحالة الرئيس الاسبق للمحاكمة مستعينة بـ 21 ملف تثبت قيامه بالتهم
الموجهة اليه .
ومع تباين المواقف في فرنسا اليوم بين مختلف الأحزاب و التيارات الموجودة على
الساحة السياسية و انقسام الديغوليين إلى قسمين قسم يؤكد براءة شيراك
مما نسب اليه وقسم أخر يطالب بعدم فتح ملفات قديمة.
ومع موقف ساركوزي بالتحفظ على مانسب لسلفه شيراك بداعي أن انظمة
وقوانين فرنسا تفصل بين السلطات .
نقف نحن شعوب العالم العربي نستمع بذهول و نفكر باستغراب فيما لوحدث
لدينا نفس الموقف و مثل أمام المحاكم رؤساء بلدياتنا و الوزراء و السفراء
والمستشارين و النواب و مجلس الامة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء
ومجالس البلدية و المدراء .....الخ ماذا عسانا نجد في ملفاتهم ..
هل سنجد فقط المحسوبية أو التعيينات الوهيمة تلك قضايا بسيطة جداً
أمام قضايا الفساد وتبييض الأموال و التجارة المشبوهة و الأرصدة في بنوك
فرنسا وسويسرا من المال العام ومن مال الشعب سنجد قضايا تتعلق
بأمن الشعب وبصحة الشعب و مصير الشعب ومستقبل الشعب
إن بقي للشعب مستقبل في ظل الطغمة الفاسدة المفسدة القابعة
على صدورنا منذ 40 عاماً..ولاحول ولا قوة الا بالله ..