منصور الـ ع ـطآوي
08-10-2009, 12:03
يواجه شابين "21"عاما حكم السجن لمدة 10 أعوام وجلدهم ب500 جلدة لكل واحد وشاب ثالث"20 عاما" حكم السجن لمدة ثمانية أعوام و350 جلدة بسبب إقدامهم على سرقة مبلغ 195 ريال من عدد من المحال التجارية في منطقة الجوف و أوضح الصك الشرعي الصادر بحق الشباب الثلاثة من المحكمة العامة بالجوف أن ماقام به الشباب الثلاثة يعد جرما كبيرا واعتداء على الأنفس والأموال وإخلال بالأمن ما يوجب تعزيرهم تعزيرا بليغا عقوبة لهم وردعا لأمثالهم عن العبث بآمن البلاد خاصة وان الشابين المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 أعوام هم من رجال الأمن من الواجب عليهم حفظ الأمن وصيانة أموال الناس.
وكانت التحقيقات مع الشباب الثلاثة قد كشفت عن أن ابن عم احد الشباب الثلاثة كان قد هاتفه وهو برفقة زميليه وطلب منه إيجاد مبلغ مالي بأي طريقة كانت بداعي سفره لمنطقة تبوك ما اضطر الشبان الثلاثة وفقا للتحقيقات من محاولة أيجاد المبلغ عن طريق الاقتراض من عدد من الأشخاص ألا أن ذلك لم يتهيأ لهم وهو ما أودى بهم لسرقة محطة محروقات وشقق مفروشة قبل أن يتم القبض عليهم.
ورد زياد السعدون رئيس محاكم الجوف والقاضيين محمد العابد ونايف الزايد دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على الشبان الثلاثة لعدم منطقية الطلب بحجة أن عمليات السرقة التي تمت لم يستخدم بها سلاحا.
من جانبه اعترض محمد بن فهيد الرمالي الوكيل الشرعي لأحد الشباب المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 أعوام معتبرا أن الجرم الذي قاموا به الثلاثة لا يبرر صدور حكم بهذه القسوة على شباب هم في مقتبل العمر وأضاف"القسوة التي اتصف بها الحكم بوجهة نظري تأتي لأنها أنهت مستقبل وحياة هؤلاء الشباب قبل أن يبدؤها".
مطالبا وزارة العدل بإعادة النظر بالقضية ومعاملة قضية الشباب الثلاثة كقضية إنسانية لافتا إلى أن جوهر الحكم بالقضية والذي جاء مبالغ فيه بعض الشيء يعود إلى أن محطة المحروقات التي قام الشباب الثلاثة بسرقتها تعود لعائلة أحد قضاة القضية.
ووجه الرمالي الوكيل الشرعي لأحد الشباب المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 أعوام نداء لخادم الحرمين الشريفين بالعفو عن الشباب الثلاثة كأبناء من أبناء الوطن اخطئوا بحق أنفسهم قبل المجتمع وأضاف"مما حدث لهم استعبوا الدرس ويدركون جيدا حجم الخطأ الذي ارتكبوه".
وكانت التحقيقات مع الشباب الثلاثة قد كشفت عن أن ابن عم احد الشباب الثلاثة كان قد هاتفه وهو برفقة زميليه وطلب منه إيجاد مبلغ مالي بأي طريقة كانت بداعي سفره لمنطقة تبوك ما اضطر الشبان الثلاثة وفقا للتحقيقات من محاولة أيجاد المبلغ عن طريق الاقتراض من عدد من الأشخاص ألا أن ذلك لم يتهيأ لهم وهو ما أودى بهم لسرقة محطة محروقات وشقق مفروشة قبل أن يتم القبض عليهم.
ورد زياد السعدون رئيس محاكم الجوف والقاضيين محمد العابد ونايف الزايد دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على الشبان الثلاثة لعدم منطقية الطلب بحجة أن عمليات السرقة التي تمت لم يستخدم بها سلاحا.
من جانبه اعترض محمد بن فهيد الرمالي الوكيل الشرعي لأحد الشباب المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 أعوام معتبرا أن الجرم الذي قاموا به الثلاثة لا يبرر صدور حكم بهذه القسوة على شباب هم في مقتبل العمر وأضاف"القسوة التي اتصف بها الحكم بوجهة نظري تأتي لأنها أنهت مستقبل وحياة هؤلاء الشباب قبل أن يبدؤها".
مطالبا وزارة العدل بإعادة النظر بالقضية ومعاملة قضية الشباب الثلاثة كقضية إنسانية لافتا إلى أن جوهر الحكم بالقضية والذي جاء مبالغ فيه بعض الشيء يعود إلى أن محطة المحروقات التي قام الشباب الثلاثة بسرقتها تعود لعائلة أحد قضاة القضية.
ووجه الرمالي الوكيل الشرعي لأحد الشباب المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 أعوام نداء لخادم الحرمين الشريفين بالعفو عن الشباب الثلاثة كأبناء من أبناء الوطن اخطئوا بحق أنفسهم قبل المجتمع وأضاف"مما حدث لهم استعبوا الدرس ويدركون جيدا حجم الخطأ الذي ارتكبوه".