شمالي
21-05-2002, 21:52
الموضوع منقول من www.freearabvoice.net
(صوتك في عالم أسكتت فيه الصهيونية والحديد والنار صوت العدالة)
--------------------------------------------------------------------------------
حجج مزاعم المعارضين للمقاطعة واهية وهزيلة
--------------------------------------------------------------------------------
حملة مقاطعة الشركات الأمريكية... الفوائد الاقتصادي والفوائد السياسية
د. إبراهيم علوش
قالت منظمة غوش شالوم "الإسرائيلية" في بيان لها يوم الجمعة الموافق 19/4/2002 أنّ المسافرين على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقة تل أبيب تفاجئوا بإعلانات ضخمة من شركة مايكروسوفت الأمريكية وقد كُتب عليها: "من أعماق قلبنا، نشكر قوات الدفاع الإسرائيلية" على خلفية من العلم "الإسرائيلي" الذي يضع نجمة داود بين شريطين زرقاوين، أحدهما يمثل نهر الفرات، والآخر نهر النيل...
ولو قال معارضو حملة مقاطعة البضائع الأمريكية إنّ هذه الحملة ستضر بتدفق الاستثمارات اأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، وبالتالي إنّ هذه الحملة سوف تضر بالاقتصاد الوطني، فإننا سنتساءل: هل تقبل شركة مايكروسوفت، وغيرها من الشركات الأمريكية الداعمة للاقتصاد وآلة الحرب الصهيونيين، أن تضع إعلانات في شوارع عمان والقاهرة والرياض، تشكر فيها القوات المسلحة الأردنية والمصرية والسعودية؟! أم أنّ الاقتصاد الوطني يتطلب أيضا أن لا نطرح مثل هذه المطالب على الشركات الأجنبية، حتى لو شكرت الجيش الصهيوني وهو يقتل العرب والمسلمين؟!
الحقيقة إنّ حملة مقاطعة الشركات الأمريكية بدأت بعد أسابيع من انطلاقة اانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، ومنذ ذلك الحين، تحركت وسائل الإعلام الأمريكية، مثل الأسوشييتد برس، وبعض وسائل الأعلام الرسمية العربية، للقيام بما يلي:
التقليل من شأن حملة مقاطعة الشركات الأمريكية من أجل إحباطها وإقناع العرب والمسلمين بأنها فاشلة مسبقا، بحجة أنّ السلع والخدمات الأمريكية باتت تدخل في النسيج الاستهلاكي العربي والإسلامي، فهي كالإدمان أو أكثر، ولا يمكن التخلي عنها، على ما زعموا.
التركيز على الأذى الذي يمكن أن تحدثه حملة مقاطعة الشركات الأمريكية بالاقتصاد الحلي بحجة أنّ هذه الشركات تنعش الاقتصاد وتشغل العاطلين عن العمل، وتفيد الشركاء المحليين، وتحضر معها الاستثمارات.
ولكن هذه الحجج، ضد مقاطعة البضائع والشركات الأمريكية، بالإضافة إلى كونها تتجاهل عن قصد البعد السياسي لسلاح المقاطعة، فإنها تحصر تركيزها على الجانب الاقتصادي بالمدى القصير، لا بل القصير جدا.
ولو أخذنا بالمدى الطويل، لا بل المتوسط بعين الاعتبار، ومن وجهة نظر اقتصادية فقط، لاتضح أنّ انخفاض الطلب الاستهلاكي على منتجات الشركات الأمريكية يعني بالضرورة ارتفاعا مقابلا للطلب الاستهلاكي على منجات الشركات المحلية والعربية والعالمية غير الأمريكية، وهذا يعني ارتفاع العائدات والتوظيف لدى هذه الشركات لأنّ نجاح حملة المقاطعة ضد الشركات الأمريكية يمثل تحولا إلى سلع بديلة للسلع الأمريكية، لا انخفاضا في مجمل الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات ككل.
فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الشركات المحلية بالتحديد، ثم العربية، تختلف عن الشركات الأجنبية من ناحية مهمة جدا، وهي أنها لا تعيد أرباحها من مبيعاتها المحلية والعربية والإسلامية إلى أمريكا و"إسرائيل"، بل تحتفظ أو تعيد استثمار جزء أساسي من هذه الأرباح محلي وعربيا وإسلاميا، وبالتالي تنعش الاقتصاد المحلي أكثر مما تنعشه الشركات الأجنبية، لو تحققت لها هذه الفوائض الربحية، فإنه يصبح واضحا أنّ توجيه الطلب الاستهلاكي يصبح حاجة تنموية وطنية، بالإضافة إلى كونه ضرورة سياسية ملحة لدعم الانتفاضة، فالمقاطعة تعني سوقا أكبر للشركات المحلية.
من الواضح أنّ قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية تمنع التمييز ضد السلع والخدمات الأجنبية تحت طائلة العقوبات، وبالتالي تطلب من الدول أن تلغي كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام استيراد السلع الأجنبية. من هنا تتميّز حملة مقطعة الشركات الأمريكية عن الحواجز التي يمكن أن تفرضها الدولة من جمركية وغير جمركية، أنها عمل يقوم به الشعب من تلقاء نفسه كخيار استهلاكي، وبالتالي، لا يلزم الدولة قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية، ولا يضعها تحت طائلة العقوبات، حيث إنّ منظمة التجارة العالمية تدّعي أنها بإزالتها للحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه الاستيراد تهدف إلى إعطاء المستهلك المزيد من الخيارات، فإذا اختار المستهلك أن لا يشتري منتجات الشركات الأمريكية، ستقع منظمة التجارة العالمية نفسها في الشرك الذي تنصبه لغيرها، وهذا ما سيجعلها تماس ضغوطا سياسية على الحكومات لمنع حملات المقاطعة، وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع دعواتها المسعورة عبر المعمورة بأسرها لإلغاء التدخلات السياسية بالاقتصاد، ومنها مثلا، دعواتها، لا بل تعليماتها للدول بوقف الدعم الحكومي للسلع الأساسية مثل الخبر والوقود.
إنّ دولا مثقلة بالديون الخارجية، مثل الأردن ومصر، لا بدّ أنها ستجني فوائد كبيرة على المدى البعيد إذا نجحت حملات مقاطعة الشركات الأمريكية، حيث إنّ العجوزات السنوية المتراكمة في الميزان التجاري تشكّل مصدرا أساسيا للديون الخارجية، لأن زيادة الواردات على الصادات، لا بدّ لها أن تنعكس بانخفاض مخزون الدولة من العملات الصعبة، أو بتزايد الديون الخارجية لتغطية العجز في الميزان التجاري. فإذا نجحت حملات المقاطعة على الشركات الأمريكية، ونتج عن ذلك ازدياد الطلب على منتجات الشركات المحلية والعربية، فإنّ هذا يعني بالضرورة انخفاض الواردات، وازدياد الصادرات العربية البينيّة، وبالتالي، ازدياد المدّخرات العربية والمحلية، وانخفاض العجز في الميزان التجاري، وتخفيض الضغط على الدينار الأردني والجنيه المصري مقابل الدولار.
نستخلص بأنّ المقاطعة للشركات الأمريكية لو قيّض لها اانتشار والنجاح، ستحمل الخير للاقتصاديات العربية على المدى البعيد، وستزيد التوظيف الاستثماري والعمالة في الشركات المحلية والعربية والعالمية غير الأمريكية. والأساس في المقاطعة أن تقاطع أخي المواطن ما استطعت إلى المقاطعة بديلا، فلا تجعل عدم القدرة على مقاطعة كل المنتجات الأمريكية مبررا لعدم مقاطعة ما تستطيع مقاطعته منها. وابحث عن بديل محلّي أوّلا، فإذا لم تجد، ابحث عن بديل عربي أو إسلامي "ماليزي أو إندونيسي أو إيراني أو غيره"، فإذا لم تجد، ابحث عن بديل عالمي غير أمريكي، مع إعطاء الأولوية لدول العالم الثالث واعلم أخي المواطن إنّ نجاح المقاطعة لبعض السلع والمنتجات الأمريكية، سوف يشعر منظّمي المشاريع الاقتصادية بجدوى الاستثمار في بدائل لكل المنتجات الأمريكية، مما سيسهّل عملية المقاطعة على المدى البعيد، عندما يشعر المستثمرون العرب والمسلمون بوجود أسواق أكبر وفرص استثمارية تستحق المخاطرة وبذل رؤوس الأموال للاستفادة من تخفيضات التكلفة الناتجة عن الإنتاج الكبير أو المنافسة بتحسين النوعية.
ولا تلق بالا أخي المواطن لمن يقول لك إنّ المقاطعة الاقتصادية غير ذات جدوى، بل هي شديدة التأثير والفاعلية عندما يمارسهاعدد كاف من المستهلكين، والدلائل على ذلك أنّ جمعيات الدفاع عن البيئة ونقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، نفسها تمارسها بحماية القانون الأمريكي ضد شركات مختارة بعينها عندما ترى أنّ هذه الشركات تلوّث البيئة أو تنتهك حقوق الموظفين. كما أنّ ثلاثمائة مليون عربي، ومليار ومائتي مليون مسلم، يشكّلون قوة استهلاكية جبّارة، لو تمّ توجيهها بشكل مدروس.
وعلى كل حال أخي المواطن، تذكّر بأنّ شركات مثل ماكدونالدز ومالبورو، ترصد نسبا ثابتة من أرباحها لدولة العدو. واعلمي أختي المواطنة، بأنّ شركة مستحضرات التجيل إستي لودر، من أكثر الشركات الأمريكية دعما لدولة العدو، واعلم يا صانع القرار الرسميّ العربي بأنّ الشركات الأمريكية العاملة في حقل تكنولوجيا المعلومات، مثل إنتل ومايكروسوفت وآي بي إم، تعمل منذ عقد تقريبا على تطوير وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة العدو، وهو الأمر الذي يؤدّي بالضرورة إلى تدعيم عناصر قوتها في مواجهة العرب فرادى أو مجتمعين.
إنّ عددا من الشركات الأمريكية أو اليهودية بدأت تعاني من آثار المقاطعة الشعبية العربية، فهزيمة هذه الشركات ممكنة بتضافر الجهود الصغيرة، ومن ذلك إغلاق المكز الضخم لمحلات وارنر براذر الواقع في سوق حراء في شمالي مدينة جدّة بسبب انخفاض أرباحه إلى أقل من تكلفة تشغيل وإيجار المركز مؤّخرا، وقبل ذلك، إغلاق عدد من فروع الشركة البريطانية اليهودية سانزبري في القاهرة نتيجة حملة المقاطعة.
وفي النهاية أخي المواطن، تبقى اعتبارات الأخوّة أهم من الاعتبارات الاقتصادية، فتذكّر الشعار الذي رشح من حملة مقاطعة البضائع الأمريكية في لبنان: "ثمن سيجارة أمريكية يساوي ثمن رصاصة ضد شعب فلسطين"، ولعل القصة التالية تمثل أحد معاني وضع المبدأ قبل الربح، ونترك لك استخلاص العبر نها:
المكان: مطعم يقدّم المأكولات الإيطالية في باب توما في دمشق
الزمان: يوم الأحد الموافق 6/4/2002
الموضوع: تعرّض دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى للطرد مع ضيفه من مطعم في دمشق احتجاجا على موقف حكومة بلاده المؤيّد للسياسات الصهيونية في فلسطين.
الموقف: ننقله على لسان السيدة مجد زوجة صاحب المطعم التي قالت للسيد روبيرتو باورز القنصل الأمريكي في سوريا، عندما أخذ مكانه على طاولة في المطعم:
"مع تأكيدنا بأننا لسنا ضد الشعب الأمريكي، لا يشرّفنا وجودك هنا على اعتبار أنّك ممثّل لحكومة الأمريكية التي تتخذ مواقف مؤيّدة لإسرائيل. فأنت شخص غير مرغوب فيه هنا، وعليك الخروج الآن".
أصرّ روبيرتو باورز على البقاء في مكانه نحو ربع ساعة، ثمّ خرج يجرّ أذيال الخيبة...
وإذا أردت أخي المواطن معلومات تفصيلية عن المنتجات الصهيونية، وأسماء الشركات الأمريكية التي تتعامل مع العدو الصهيوني، فبإمكانك الذهاب إلى العنوان التالي على الإنترنت: www.boycottisraeligoods.org
اضغط بعد ذلك على Israeli Products على اليسار للحصول على أسماء المنتجات الصهيونية.
واضغط على .S. Companies تحتها للحصول على أسماء الشركات الأمريكية التي تتعامل مع العدو.
(صوتك في عالم أسكتت فيه الصهيونية والحديد والنار صوت العدالة)
--------------------------------------------------------------------------------
حجج مزاعم المعارضين للمقاطعة واهية وهزيلة
--------------------------------------------------------------------------------
حملة مقاطعة الشركات الأمريكية... الفوائد الاقتصادي والفوائد السياسية
د. إبراهيم علوش
قالت منظمة غوش شالوم "الإسرائيلية" في بيان لها يوم الجمعة الموافق 19/4/2002 أنّ المسافرين على الشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقة تل أبيب تفاجئوا بإعلانات ضخمة من شركة مايكروسوفت الأمريكية وقد كُتب عليها: "من أعماق قلبنا، نشكر قوات الدفاع الإسرائيلية" على خلفية من العلم "الإسرائيلي" الذي يضع نجمة داود بين شريطين زرقاوين، أحدهما يمثل نهر الفرات، والآخر نهر النيل...
ولو قال معارضو حملة مقاطعة البضائع الأمريكية إنّ هذه الحملة ستضر بتدفق الاستثمارات اأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، وبالتالي إنّ هذه الحملة سوف تضر بالاقتصاد الوطني، فإننا سنتساءل: هل تقبل شركة مايكروسوفت، وغيرها من الشركات الأمريكية الداعمة للاقتصاد وآلة الحرب الصهيونيين، أن تضع إعلانات في شوارع عمان والقاهرة والرياض، تشكر فيها القوات المسلحة الأردنية والمصرية والسعودية؟! أم أنّ الاقتصاد الوطني يتطلب أيضا أن لا نطرح مثل هذه المطالب على الشركات الأجنبية، حتى لو شكرت الجيش الصهيوني وهو يقتل العرب والمسلمين؟!
الحقيقة إنّ حملة مقاطعة الشركات الأمريكية بدأت بعد أسابيع من انطلاقة اانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، ومنذ ذلك الحين، تحركت وسائل الإعلام الأمريكية، مثل الأسوشييتد برس، وبعض وسائل الأعلام الرسمية العربية، للقيام بما يلي:
التقليل من شأن حملة مقاطعة الشركات الأمريكية من أجل إحباطها وإقناع العرب والمسلمين بأنها فاشلة مسبقا، بحجة أنّ السلع والخدمات الأمريكية باتت تدخل في النسيج الاستهلاكي العربي والإسلامي، فهي كالإدمان أو أكثر، ولا يمكن التخلي عنها، على ما زعموا.
التركيز على الأذى الذي يمكن أن تحدثه حملة مقاطعة الشركات الأمريكية بالاقتصاد الحلي بحجة أنّ هذه الشركات تنعش الاقتصاد وتشغل العاطلين عن العمل، وتفيد الشركاء المحليين، وتحضر معها الاستثمارات.
ولكن هذه الحجج، ضد مقاطعة البضائع والشركات الأمريكية، بالإضافة إلى كونها تتجاهل عن قصد البعد السياسي لسلاح المقاطعة، فإنها تحصر تركيزها على الجانب الاقتصادي بالمدى القصير، لا بل القصير جدا.
ولو أخذنا بالمدى الطويل، لا بل المتوسط بعين الاعتبار، ومن وجهة نظر اقتصادية فقط، لاتضح أنّ انخفاض الطلب الاستهلاكي على منتجات الشركات الأمريكية يعني بالضرورة ارتفاعا مقابلا للطلب الاستهلاكي على منجات الشركات المحلية والعربية والعالمية غير الأمريكية، وهذا يعني ارتفاع العائدات والتوظيف لدى هذه الشركات لأنّ نجاح حملة المقاطعة ضد الشركات الأمريكية يمثل تحولا إلى سلع بديلة للسلع الأمريكية، لا انخفاضا في مجمل الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات ككل.
فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الشركات المحلية بالتحديد، ثم العربية، تختلف عن الشركات الأجنبية من ناحية مهمة جدا، وهي أنها لا تعيد أرباحها من مبيعاتها المحلية والعربية والإسلامية إلى أمريكا و"إسرائيل"، بل تحتفظ أو تعيد استثمار جزء أساسي من هذه الأرباح محلي وعربيا وإسلاميا، وبالتالي تنعش الاقتصاد المحلي أكثر مما تنعشه الشركات الأجنبية، لو تحققت لها هذه الفوائض الربحية، فإنه يصبح واضحا أنّ توجيه الطلب الاستهلاكي يصبح حاجة تنموية وطنية، بالإضافة إلى كونه ضرورة سياسية ملحة لدعم الانتفاضة، فالمقاطعة تعني سوقا أكبر للشركات المحلية.
من الواضح أنّ قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية تمنع التمييز ضد السلع والخدمات الأجنبية تحت طائلة العقوبات، وبالتالي تطلب من الدول أن تلغي كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام استيراد السلع الأجنبية. من هنا تتميّز حملة مقطعة الشركات الأمريكية عن الحواجز التي يمكن أن تفرضها الدولة من جمركية وغير جمركية، أنها عمل يقوم به الشعب من تلقاء نفسه كخيار استهلاكي، وبالتالي، لا يلزم الدولة قانونيا أمام منظمة التجارة العالمية، ولا يضعها تحت طائلة العقوبات، حيث إنّ منظمة التجارة العالمية تدّعي أنها بإزالتها للحواجز الجمركية وغير الجمركية في وجه الاستيراد تهدف إلى إعطاء المستهلك المزيد من الخيارات، فإذا اختار المستهلك أن لا يشتري منتجات الشركات الأمريكية، ستقع منظمة التجارة العالمية نفسها في الشرك الذي تنصبه لغيرها، وهذا ما سيجعلها تماس ضغوطا سياسية على الحكومات لمنع حملات المقاطعة، وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع دعواتها المسعورة عبر المعمورة بأسرها لإلغاء التدخلات السياسية بالاقتصاد، ومنها مثلا، دعواتها، لا بل تعليماتها للدول بوقف الدعم الحكومي للسلع الأساسية مثل الخبر والوقود.
إنّ دولا مثقلة بالديون الخارجية، مثل الأردن ومصر، لا بدّ أنها ستجني فوائد كبيرة على المدى البعيد إذا نجحت حملات مقاطعة الشركات الأمريكية، حيث إنّ العجوزات السنوية المتراكمة في الميزان التجاري تشكّل مصدرا أساسيا للديون الخارجية، لأن زيادة الواردات على الصادات، لا بدّ لها أن تنعكس بانخفاض مخزون الدولة من العملات الصعبة، أو بتزايد الديون الخارجية لتغطية العجز في الميزان التجاري. فإذا نجحت حملات المقاطعة على الشركات الأمريكية، ونتج عن ذلك ازدياد الطلب على منتجات الشركات المحلية والعربية، فإنّ هذا يعني بالضرورة انخفاض الواردات، وازدياد الصادرات العربية البينيّة، وبالتالي، ازدياد المدّخرات العربية والمحلية، وانخفاض العجز في الميزان التجاري، وتخفيض الضغط على الدينار الأردني والجنيه المصري مقابل الدولار.
نستخلص بأنّ المقاطعة للشركات الأمريكية لو قيّض لها اانتشار والنجاح، ستحمل الخير للاقتصاديات العربية على المدى البعيد، وستزيد التوظيف الاستثماري والعمالة في الشركات المحلية والعربية والعالمية غير الأمريكية. والأساس في المقاطعة أن تقاطع أخي المواطن ما استطعت إلى المقاطعة بديلا، فلا تجعل عدم القدرة على مقاطعة كل المنتجات الأمريكية مبررا لعدم مقاطعة ما تستطيع مقاطعته منها. وابحث عن بديل محلّي أوّلا، فإذا لم تجد، ابحث عن بديل عربي أو إسلامي "ماليزي أو إندونيسي أو إيراني أو غيره"، فإذا لم تجد، ابحث عن بديل عالمي غير أمريكي، مع إعطاء الأولوية لدول العالم الثالث واعلم أخي المواطن إنّ نجاح المقاطعة لبعض السلع والمنتجات الأمريكية، سوف يشعر منظّمي المشاريع الاقتصادية بجدوى الاستثمار في بدائل لكل المنتجات الأمريكية، مما سيسهّل عملية المقاطعة على المدى البعيد، عندما يشعر المستثمرون العرب والمسلمون بوجود أسواق أكبر وفرص استثمارية تستحق المخاطرة وبذل رؤوس الأموال للاستفادة من تخفيضات التكلفة الناتجة عن الإنتاج الكبير أو المنافسة بتحسين النوعية.
ولا تلق بالا أخي المواطن لمن يقول لك إنّ المقاطعة الاقتصادية غير ذات جدوى، بل هي شديدة التأثير والفاعلية عندما يمارسهاعدد كاف من المستهلكين، والدلائل على ذلك أنّ جمعيات الدفاع عن البيئة ونقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، نفسها تمارسها بحماية القانون الأمريكي ضد شركات مختارة بعينها عندما ترى أنّ هذه الشركات تلوّث البيئة أو تنتهك حقوق الموظفين. كما أنّ ثلاثمائة مليون عربي، ومليار ومائتي مليون مسلم، يشكّلون قوة استهلاكية جبّارة، لو تمّ توجيهها بشكل مدروس.
وعلى كل حال أخي المواطن، تذكّر بأنّ شركات مثل ماكدونالدز ومالبورو، ترصد نسبا ثابتة من أرباحها لدولة العدو. واعلمي أختي المواطنة، بأنّ شركة مستحضرات التجيل إستي لودر، من أكثر الشركات الأمريكية دعما لدولة العدو، واعلم يا صانع القرار الرسميّ العربي بأنّ الشركات الأمريكية العاملة في حقل تكنولوجيا المعلومات، مثل إنتل ومايكروسوفت وآي بي إم، تعمل منذ عقد تقريبا على تطوير وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة العدو، وهو الأمر الذي يؤدّي بالضرورة إلى تدعيم عناصر قوتها في مواجهة العرب فرادى أو مجتمعين.
إنّ عددا من الشركات الأمريكية أو اليهودية بدأت تعاني من آثار المقاطعة الشعبية العربية، فهزيمة هذه الشركات ممكنة بتضافر الجهود الصغيرة، ومن ذلك إغلاق المكز الضخم لمحلات وارنر براذر الواقع في سوق حراء في شمالي مدينة جدّة بسبب انخفاض أرباحه إلى أقل من تكلفة تشغيل وإيجار المركز مؤّخرا، وقبل ذلك، إغلاق عدد من فروع الشركة البريطانية اليهودية سانزبري في القاهرة نتيجة حملة المقاطعة.
وفي النهاية أخي المواطن، تبقى اعتبارات الأخوّة أهم من الاعتبارات الاقتصادية، فتذكّر الشعار الذي رشح من حملة مقاطعة البضائع الأمريكية في لبنان: "ثمن سيجارة أمريكية يساوي ثمن رصاصة ضد شعب فلسطين"، ولعل القصة التالية تمثل أحد معاني وضع المبدأ قبل الربح، ونترك لك استخلاص العبر نها:
المكان: مطعم يقدّم المأكولات الإيطالية في باب توما في دمشق
الزمان: يوم الأحد الموافق 6/4/2002
الموضوع: تعرّض دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى للطرد مع ضيفه من مطعم في دمشق احتجاجا على موقف حكومة بلاده المؤيّد للسياسات الصهيونية في فلسطين.
الموقف: ننقله على لسان السيدة مجد زوجة صاحب المطعم التي قالت للسيد روبيرتو باورز القنصل الأمريكي في سوريا، عندما أخذ مكانه على طاولة في المطعم:
"مع تأكيدنا بأننا لسنا ضد الشعب الأمريكي، لا يشرّفنا وجودك هنا على اعتبار أنّك ممثّل لحكومة الأمريكية التي تتخذ مواقف مؤيّدة لإسرائيل. فأنت شخص غير مرغوب فيه هنا، وعليك الخروج الآن".
أصرّ روبيرتو باورز على البقاء في مكانه نحو ربع ساعة، ثمّ خرج يجرّ أذيال الخيبة...
وإذا أردت أخي المواطن معلومات تفصيلية عن المنتجات الصهيونية، وأسماء الشركات الأمريكية التي تتعامل مع العدو الصهيوني، فبإمكانك الذهاب إلى العنوان التالي على الإنترنت: www.boycottisraeligoods.org
اضغط بعد ذلك على Israeli Products على اليسار للحصول على أسماء المنتجات الصهيونية.
واضغط على .S. Companies تحتها للحصول على أسماء الشركات الأمريكية التي تتعامل مع العدو.