ديمقراطية الكويت

[مالك الحزين]

ملاحظات حول الحكم في الكويت



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
اشارة الى مقال الاخ محمد الشمري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ



ملاحظات حول السياسة في الكويت واهمها:


1.الجمع بين السمات التقليدية وسمات الانظمة الحديثة.حيث وضع دستور وقوانين مدنية، الى جانب الاعراف التقليدية العشائرية.والنظام يسعى الى الظهور بالشكل الحديث ، الا انه بمجرد وجود ادنى ازمة نرى الانحسار الواضح لكل ما هو حديث لصالح ماهو تقليدي.


2.واهم سمات التقليدية في هذا النظام هي وجود السلطة الشخصية رغم ان الدستور اعطاها من الناحية الشكلية سمات السلطة القانونية.فارادة الامير او ولي العهد او أي وزير من العائلة الحاكمة هي اقوى من القوانين المرعية عند حدوث تصادم او اختلافبين الجانبين.


3. وسمة اخرى هي عدم وجود الحدود بين الخاص والعام فيما يخص الاموال العامة.فالاموال العامة بشكل او آخر هي في خدمة الاسرة الحاكمة.وهو يتعارض اساسا مع المصلحة الوطنية العامة.


4.ان الذي يحدد التوجهات العامة لسياسة الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية ،هم الاسرة الحاكمة وليس المؤسسات الرسمية وفق الدستور،فالسلوك السياسي هو امتداد لنمط سلوك المشيخة القبلية.


5.ان وجود الدولة نفسه محل خلاف لانها لاتمتلك القومات الاساسية للدولة الحديثة (الاجتماعية والسكانية والحضارية وحتى الاقتصادية ،فهي اشبه بمنطقة تجارية او شركة اقتصادية ستزول من الوجود بمجرد الاختلال في وظيفتها الاقتصادية الدولية.


6.ان وجود الهامش الكبير من الحرية الشخصية وحتى السياسية فهو مرتبط بحالة الوفرة والرفاه الاجتماعي الذي حققته مدخلات النفط.وهي ـ أي الحرية ـ مهددة لاول امتحان حقيقي لانها مصطنعة وليست اصيلة.


7. ان ديقراطية الكويت وهي حقيقة متميزة على المستوى العربي مرتبطة بتلك الظروف.وقد تم الغائها اكثر من مرة عبر حل مجلس الامة وتجميد العمل بالمواد الدستورية التي تقطع الطريق على السلطة التنفيذية بعملها هذا، خاصة المواد التي تضمن اجراء الانتخابات العامة خلال شهر من حل مجلس الامة ، وتلك التي تعيد المجلس المنحل لممارسة صلاحياته بشكل تلقائي في حال لم تجرى انتخابات عامة لانتخاب مجلس جديد.



هذه ملاحظات اولية(كيبوردية) لم يدخل القلم في كتابتها،وان كان بودي تقديم دراسة علمية قانونية سياسية للنظام السياسي في الكويت، عبر استخدام مصادر موثوقة علميا. لكن الظروف العامة وظروف العمل الخاصة تحد من امكانية ذلك .


ارجو قبول هذا العذر ولو ان:(العذر ما يملا بطن).

[شام]

تحليل منطقي و رؤية استراتيجية

و سأكون على التتبع لدى حضور استاذنا القدير محمد الشمري

للتعقيب و ايضاح مايراه مناسباً

دمتما بخير

وشكراً لك اخي مالك ..

[عبدالواحد]

:
1.الجمع بين السمات التقليدية وسمات الانظمة الحديثة.حيث وضع دستور وقوانين مدنية، الى جانب الاعراف التقليدية العشائرية.والنظام يسعى الى الظهور بالشكل الحديث ، الا انه بمجرد وجود ادنى ازمة نرى الانحسار الواضح لكل ما هو حديث لصالح ماهو تقليدي.

).
اكتفي بنقطه الاولي لشموليتها ,, ومنها استشف الحاله العامه للنظام الدستوري للبلد

اخي مالك ..

ربما الدستور الكوبتي لم تتمعن بفقراته ومواده الدستوريه ,,
لكنه دستور يشّرف بدون مجامله اقولها >>هذا اولا

ثانيا :
الانظمه الخليجيه (عموما) يجب ان تكون بعيده عن النقد لحساسيتها !!

ثالثا :
تبقي الممارسه لعمل الدوله ..
اقول :
الممارسه تاتي من الشعب هو من يفعّل وهو من يختار وهو من يسّير النظام ,,
اذا كان الانتخاب قبلي >فهذه مشيئتهم
واذا كان طائفي >هذا قدرهم
واذا كان انتخابا عمليا يصب للمصلحه العامه ويغلب علي المصالح سابقه الذكر
كالطائفيه والقبليه فهي بلا شك ستكون صوره النظام ككل امام العالم ..



اخي مالك ..
لا يمكن ان ننتقد نظاما هو جعلنا مسؤولين عن الحركه السياسيه والاجتماعيه والا قتصاديه للبلد




...
اجمل تحيه ومعذره علي مداخلتي السريعه والمختصره !
ربما لي عوده بعد عوده اخي بوجاسم
شكرااالك

[مالك الحزين]

ش

اخي عبد الواحد


انا وصفت النظام في الكويت لانه موضوع المناقشة ولا اقصد الانتقاص منه ، حقيقة هو من افضل الانظمة ليس العربية فحسب ولكن على مستوى العالم الثالث.

وصحيح ان كثير من النظم الخليجية والعربية تشبهه بل هي ادنى منه.

وعندما ننتقد نظام لايعني ان غيره افضل منه بالضرورة


بالنسبة للدساتير ـ اخي _ كما ذكرت انت المهم الممارسة وليس النصوص الجامدة غير المطبقة.وكل دولة تضمن دستورها افضل الحقوق السياسية والمدنية ،اما عند الممارسة..........


اما بالنسبة لدستور الكويت فانا قد قرأته فقرة فقرة وبتمعن ولاغراض علمية بحتة،فانا اعني ما اقول عنه بدقة، ولا اغالي ان قلت اني اعرفه اكثر من سخصيات سياسية كويتية.وهذا قبل حرب الخليج الثانية،ربما نسيت الان بعض مضامينه.



ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

الاخت (شآآآآآم) اشكرك على الرد وعلى الشكر

[عبدالواحد]

ش

اخي عبد الواحد

اما بالنسبة لدستور الكويت فانا قد قرأته فقرة فقرة وبتمعن ولاغراض علمية


اذهلني هذي الشي واعجبتني سعه ثقافتك بالدول, rooose3

اتمني لك التوفيق والنجاح

[نافع بن طواله]

<<<<<<<<<<< فاشل بالدستور الكويتي


وأضافوا مادة الدستور للمناهج في الثانوي بعد ان تخرج من الجامعه


قواكم الله ومنكم نستفيد

[الاصمعي]

^
^
وش جابك وأنا ناوي أشارك بالموضوع:)





أخي الكريم مالك شكراً لك على هذا الموضوع الموثق والمتكامل عن نظام الحكم في امارة الكويت.

تحياتي

[حسن الاسعد]

شكرا على مقالتك الجميله وديمقراطيه الكويت زادت عن حدها لامور شخصيه والله يستر

[محمدالشمري]

مالك الحزين :
هذه ملاحظات اولية(كيبوردية) لم يدخل القلم في كتابتها،وان كان بودي تقديم دراسة علمية قانونية سياسية للنظام السياسي في الكويت، عبر استخدام مصادر موثوقة علميا. لكن الظروف العامة وظروف العمل الخاصة تحد من امكانية ذلك .

اهلا بك اخي مالك

لا اعرف ما علاقة الاشارة لمقالي بموضوعك هذا ، ولم افهم هل ما اردت هو نقد لمقالي ام هو كما ذكرت ملاحظات منك على الديمقراطية الكويتية ؟

بعد اجابتك الكريمة سوف يكون لي تعقيب على الموضوع فلك مني جزيل التقدير .

[عبدالرحمن]

1
.الجمع بين السمات التقليدية وسمات الانظمة الحديثة.حيث وضع دستور وقوانين مدنية، الى جانب الاعراف التقليدية العشائرية.والنظام يسعى الى الظهور بالشكل الحديث ، الا انه بمجرد وجود ادنى ازمة نرى الانحسار الواضح لكل ما هو حديث لصالح ماهو تقليدي.

اعتقد ان هذا النكوص عن النصوص ليس خاص بقطر بعينه انما عادة عربية قديمة!


2
.واهم سمات التقليدية في هذا النظام هي وجود السلطة الشخصية رغم ان الدستور اعطاها من الناحية الشكلية سمات السلطة القانونية.فارادة الامير او ولي العهد او أي وزير من العائلة الحاكمة هي اقوى من القوانين المرعية عند حدوث تصادم او اختلافبين الجانبين.

قد يكون هناك شيء من الصحة خصوصا ارادة الامير اذا ما كنت موافقة للدستور

اما ولي العهد لا يستطيع فرض شيء لم يفرضه الدستور! اما وزراء الاسرة الحاكمة

اعتقد ان الحقائق المعروفة تنفي اي سلطة لهم!

والدليل ان مجلس الامة اطاح بعدد كبير منهم!

من سلمان الدعيج الصباح مرورا بسعود الناصر الصباح واحمد العبدالله الجابر الصباح!


3
. وسمة اخرى هي عدم وجود الحدود بين الخاص والعام فيما يخص الاموال العامة.فالاموال العامة بشكل او آخر هي في خدمة الاسرة الحاكمة.وهو يتعارض اساسا مع المصلحة الوطنية العامة.

ليس صحيح ان الاموال العامة في خدمة ابناء الاسرة!

ولا يستطيع اي متنفذ من ابناء الاسرة

ان يحصل على دينار واحد بهذه الطريقة التي ذكرتها انت!

قد يحصلون عليها في طرق اخرى

كالمناقصات وارسى المشاريع !

وهذه الطريقة ليست حكرا على ابناء الاسرة انما كل متنفذ وفي كل بلد!


4
.ان الذي يحدد التوجهات العامة لسياسة الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية ،هم الاسرة الحاكمة وليس المؤسسات الرسمية وفق الدستور،فالسلوك السياسي هو امتداد لنمط سلوك المشيخة القبلية.

قد اتفق معك لو اقتصرت الامر على الشئون الداخلية! اما الخارجية فلا دور للسلوك القبلي فيها!



5.ان وجود الدولة نفسه محل خلاف لانها لاتمتلك القومات الاساسية للدولة الحديثة (الاجتماعية والسكانية والحضارية وحتى الاقتصادية ،فهي اشبه بمنطقة تجارية او شركة اقتصادية ستزول من الوجود بمجرد الاختلال في وظيفتها الاقتصادية الدولية.

اعتقد ان موضوع الازالة او عدمه هو في علم الغيب! فالدراسات تقول انه سيأتي يوم تزول او تتفكك

الكثير من الدول ويرجحون العديد من عوامل الازالة ا

همها الدول التي بها اكثر من عرق او طائفة او وجود بدائل للطاقة!

فلازالة مهددة الدول احادية الدخل وثنائية الاثنية!



6
.ان وجود الهامش الكبير من الحرية الشخصية وحتى السياسية فهو مرتبط بحالة الوفرة والرفاه الاجتماعي الذي حققته مدخلات النفط.وهي ـ أي الحرية ـ مهددة لاول امتحان حقيقي لانها مصطنعة وليست اصيلة.

اتفق معك بأن الحرية ليس في الكويت وحدها مهددة انما في كل الوطن العربي!

وهذا التهديد هو ليس من جراء الشح انما راجع الى العقلية العربية!

التي ترفض ليست المشاركة بالرأي فحسب!





7. ان ديقراطية الكويت وهي حقيقة متميزة على المستوى العربي مرتبطة بتلك الظروف.وقد تم الغائها اكثر من مرة عبر حل مجلس الامة وتجميد العمل بالمواد الدستورية التي تقطع الطريق على السلطة التنفيذية بعملها هذا، خاصة المواد التي تضمن اجراء الانتخابات العامة خلال شهر من حل مجلس الامة ، وتلك التي تعيد المجلس المنحل لممارسة صلاحياته بشكل تلقائي في حال لم تجرى انتخابات عامة لانتخاب مجلس جديد.

نعم هناك الكثير من الشوائب والملاحظات على الديمقراطية في الكويت ولكن ارى ان هناك بصيص

امل بأن هذه الملاحظات والشوائب هي تحت المجهر!

اما الحل الدستوري فهو ستين يوم وليس شهر كما تفضلت وذكرت!



هذه ملاحظات اولية(كيبوردية) لم يدخل القلم في كتابتها،وان كان بودي تقديم دراسة علمية قانونية سياسية للنظام السياسي في الكويت، عبر استخدام مصادر موثوقة علميا. لكن الظروف العامة وظروف العمل الخاصة تحد من امكانية ذلك .

ملاحظات جديرة بالقراءة تشكر عليها اخي الكريم مالك





ارجو قبول هذا العذر ولو انالعذر ما يملا بطن).

لا اتفق مع على هذا الاعتذار! حيث انه لايوجد مايوجب الاعتذار!.

[مالك الحزين]

الاخ نافع بن طواله

لن تكون فاشلا الا اذا اقنعت نفسك بذلك فلا فشل مع الاصرار على النجاح

ان اردت المزيد عن نظام الحكم في الكويت فعليك بقراءة:

من الناحية القانونية:(القانون الدستوري في الكويت) لمؤلفه الدكتور يحيى الجمل.

من الناحية السياسية:(الكويت ..الرأي الآخر) لمؤلفه الدكتور عبد الله فهد النفيسي.

تمنياتي لك بالنجاح.


*****

الاخ الاصمعي

(جابن) الاهتمام المشترك

و(جيتي)ما تمنع (جيتك) يا ايها الالمعــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي



*****

الاخ حسن الاسعد

اهتمام السياسيين بالشكليات والقشور يضيع عليهم وعلى وطنهم (اللب)وقاهم الله من ذلك



*****

الاخ محمد الشمري

ما كتبته ليس نقدا لمقالتك بل هو ملاحظات حول تلك الديمقراطية كما ذكرت

وانا بانتظار تعقيبك على الموضوع.





*****

الاخ عبد الرحمن

لن اطيل عليك ولكن اقول اني اتفق معك في كل ما كتبته.

بشـأن الاعتذار وقولك لايوجد ما يوجب الاعتذار فأقول اعتذر لاحساسي بأني لم افي الموضوع حقه اي ان بإمكاني تقديم ما هو افضل ولم افعل (لظروف) .


.

[محمدالشمري]

ملاحظات حول السياسة في الكويت واهمها:
واليك التعقيب عليها

1.الجمع بين السمات التقليدية وسمات الانظمة الحديثة.حيث وضع دستور وقوانين مدنية، الى جانب الاعراف التقليدية العشائرية.والنظام يسعى الى الظهور بالشكل الحديث ، الا انه بمجرد وجود ادنى ازمة نرى الانحسار الواضح لكل ما هو حديث لصالح ماهو تقليدي.
الدستور الكويتي دستور حديث اعطى للامة بان تكون مصدر السلطات ونظم تلك السلطات ولو تم الرجوع اليه في اي ازمة سياسية لدارت الامور ببساطة .


2.واهم سمات التقليدية في هذا النظام هي وجود السلطة الشخصية رغم ان الدستور اعطاها من الناحية الشكلية سمات السلطة القانونية.فارادة الامير او ولي العهد او أي وزير من العائلة الحاكمة هي اقوى من القوانين المرعية عند حدوث تصادم او اختلافبين الجانبين.
لا توجد سلطة شخصية فحتى سمو الامير ترد مراسيمه من قبل مجلس الامة وتحليك لا يلامس الواقع فكثير من الوزراء من ابناء الاسرة الحاكمة قد اخرجوا من السلطة عبر الادوات الدستورية ، كما ان هناك شواهد على رد المراسيم الصادرة من سمو الامير من قبل اعضاء مجلس الامة وهذا يعني ان الدستور نظم علاقة الحاكم بالمحكوم وجعل للامة الحق في تقرير مصيرها عبر نوابها المنتخبون



3. وسمة اخرى هي عدم وجود الحدود بين الخاص والعام فيما يخص الاموال العامة.فالاموال العامة بشكل او آخر هي في خدمة الاسرة الحاكمة.وهو يتعارض اساسا مع المصلحة الوطنية العامة.
الاموال العامة في الدستور مصانة والتعرض لها من ابناء الاسرة او من غيرهم دون وجه حق يعرضهم للمساءلة السياسية والاحالة الى القضاء ولعل قضية الناقلات الشهيرة واحالة الشيخ علي الخليفة الصباح الى النيابة ومحكمة الوزراء خير دليل .


4.ان الذي يحدد التوجهات العامة لسياسة الدولة في علاقاتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والسياسية ،هم الاسرة الحاكمة وليس المؤسسات الرسمية وفق الدستور،فالسلوك السياسي هو امتداد لنمط سلوك المشيخة القبلية.
لو كان كذلك لتم الغاء مجلس الامة واصبح البلد بيد الاسرة ومن ثم كان كما تقول فالحمد لله ان البلد يدار بمؤسسات مدنية لا علاقة للاسرة بها .


5.ان وجود الدولة نفسه محل خلاف لانها لاتمتلك القومات الاساسية للدولة الحديثة (الاجتماعية والسكانية والحضارية وحتى الاقتصادية ،فهي اشبه بمنطقة تجارية او شركة اقتصادية ستزول من الوجود بمجرد الاختلال في وظيفتها الاقتصادية الدولية.
كيف لا تمتلك المقومات الاساسية للدولة الحديثة ؟؟ وما هي المقومات لها ؟؟



6.ان وجود الهامش الكبير من الحرية الشخصية وحتى السياسية فهو مرتبط بحالة الوفرة والرفاه الاجتماعي الذي حققته مدخلات النفط.وهي ـ أي الحرية ـ مهددة لاول امتحان حقيقي لانها مصطنعة وليست اصيلة.
هنا تناقض واضح للبنود التي ذكرتها في السابق ولا افهم كيف اناقش هذه البنود التي اعتقد انها
كتبت على عجالة من شخص يجهل حقيقة البلاد والحكم فيها .


7. ان ديقراطية الكويت وهي حقيقة متميزة على المستوى العربي مرتبطة بتلك الظروف.وقد تم الغائها اكثر من مرة عبر حل مجلس الامة وتجميد العمل بالمواد الدستورية التي تقطع الطريق على السلطة التنفيذية بعملها هذا، خاصة المواد التي تضمن اجراء الانتخابات العامة خلال شهر من حل مجلس الامة ، وتلك التي تعيد المجلس المنحل لممارسة صلاحياته بشكل تلقائي في حال لم تجرى انتخابات عامة لانتخاب مجلس جديد.
اليس ما قلته هذا متناقض تماماً مع بنودك الاولى :3ajeeb:

اخي الغالي مالك
لا اعرف هل هذه النقاط هي نقاط من معلوماتك الخاصة ام انك وجدتها فاردتنا ان نتناقش حولها لانها امانةً بها مغالطات كثيرة ومبهمة ولو انك قمت بالتوضيح اكثر لكنا سنخرج بفائدة افضل بكثير حول هذا الموضوع .

ان منتظر منك التوضيح وساكون معك بالحوار انصل الى الحقائق المروجة

اشكر لك فتح هذه النافذة للنقاش

[مالك الحزين]

اخي محمد الشمري

شكرا على الملاحظات

1 : ماذكرته هو ملاجظات شخصية ولكنها لم تأت من فراغ بل هي من خزين الذاكرة من قراءات علمية وليست صحفية او دعائية ،فالمعلومة التي اعتقد خطأها لن اهتم او احاجج بها ولو كانت على هواي،او كانت ضد من اختلف معهم،فكيف الحال وانا لا أكن بغضا للكويت.فديدني البحث عن الحقيقة، ومع ذلك لست ادعي الموضوعية المطلقة لأن من ادعاها كذب على نفسه قبل كذبه على الآخرين.

2 : مسألة الدستور والمؤسسات فالكويت ليس بدعا بل هي كغيرها تطوع مواد الدستور لما يخدم صاحب السلطة(سواء كان فردا او عائلة او اقلية عسكرية او طائفية او طبقة...الخ)ولكي لاتتهمني بالتحامل اقول هذا وضع العراق(الدكتاتوري والديمقراطي).

3 : الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك (او تدعي )حق الاكراه المادي او استخدام القوة في وجه معارضيها ولكنه الحل الاخير بكل الاحوال ولن تلجأ اليه ما دام في السيف منزع.

4 : حول عمل مجلس الامة(وهو مؤسسة)وفق الدستور (وهو مؤسسة)في عملية تداول السلطة بعد وفاة الامير جابر الاحمد فلا يمكني ان انكر انها سارت بشكل دستوري. ولو اني احاول الابتعاد عن الافتراضات ،ماذا كان سيكون الوضع لو ان مجلس الامة اتخذ قرارا باقرار تنصيب الشيخ سعد العبد الله؟.هل يقابل ذلك بروح رياضية؟ وبالطبع لا.واظن (ولو ان بعض الظن اثم) ان بعض الوحدات انذاك وضعت في حال التأهب لأسوأ الظروف.

5 : ولكن في الكويت او العراق او الولايات المتحدة ان رأت الدولة تهديدا للنظام لوجدت الدبابات في الشوارع ضاربة بعرض الحائط بالدستور وستعلن حالة الطواريء التي تعني تعليق العمل بكثير من القوانين التي تخص الحريات العامة.حتى لو كانت المطالب هي مطالب عامة وتدعمها اغلبية المواطنين.

6 : ذكرت ان في كلامي تناقض .والحقيقة التناقض ليس في كلامي بل في الاوضاع المتناقضة فتأتي الاحكام عليها كأنها متناقضة. وهذا في بعض الاحيان طبيعي بل ان الظروف هي التي تحتمه(((وحدة وصراع الاضداد)))..فما أراه صحيحا اقوله وما يبدو لي خطأ اقوله وما الضير في ذلك.

واضرب لك مثالا بسيطا يخصك انت او انا .لو كل منا عمل بحثا في مشاركاته ( او مشاركات غيره)في هذا المنتدى فقط لوجد في كتاباته تناقضات وسببها اختلاف الموضوع ومواقف الاخرين وحتى حالته النفسية في بعض الاحيان.

تقبل تحياتي وشكري واطمع بسعة صدرك