إلـــجـــنآزه
16-09-2006, 12:26
تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين
د. محمد عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني – محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 30/12/1426هـ
قرأت في صحيفة "الجزيرة" العدد 1251 بتاريخ 4/12/1426هـ في الصفحة 24 أن هناك مجموعة من المعوقين قابلوا معالي وزير الشؤون الاجتماعية وكانوا يطالبون معاليه بعدد من الأمور، منها تفعيل دور المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، والمشاركة في الدورات والمحاضرات التي تقيمها الوزارة فيما لهم به علاقة، والتنسيق مع الجهات الصحية والتوظيفية والتعليمية في تفعيل ما يقدم للمعوقين من خدمات وتسهيلات وغير ذلك من المطالب.
ولا شك أنها مطالب قانونية ومنطقية، ولا شك أيضا أن الوزارة حريصة على تحقيقها والسعي الحثيث للارتقاء بهذا الشأن المهم.في هذه الزاوية يهمني الشأن القانوني في بعض تلك المطالب، وأقول إن هؤلاء بحاجة ماسة للوقوف بجانبهم، بل ومن يعلم فقد يكون أحد الأصحاء من أولئك في برهة من الزمن لأسباب متنوعة ومختلفة، نسأل الله للجميع الرعاية والسلامة، يجب أن نهتم بشؤون المعوقين فلقد تأخرنا كثيرا في هذا الجانب المهم، والمهم الآن أن نسابق الزمن لنلحق بركب الأمم التي خطت خطوات مهمة في سبيل تحقيق جميع احتياجات المعوقين، أو كما يسميهم البعض ذوي الاحتياجات الخاصة لكن هذه التسمية محل نظر من ذوي الاختصاص العلمي في هذا المجال, فهم يرون أن تسمية المعوقين أدق من الناحية العلمية لأسباب ليس هنا مجال شرحها.ونحن نتحدث عن شؤون المعوقين نخص بالحديث الإخوة الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية الذين ورثوا تركة قديمة تحتاج إلى جهود عظيمة للصعود بها لى مستوى تطلعات ولاة أمر هذه البلاد, حفظهم الله, وإلى مستوى تطلعات المجتمع رعاه الله.
لقد كان الاهتمام موجودا ولا يزال, وما صدور نظام رعاية المعوقين
بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ, وقد أكدت المادة الثانية منه على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة من صحية وتعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية ومجالات العمل من التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع والسعي إلى رفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب, وغير ذلك من المجالات الإعلامية والخدمات التكميلية من تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة, كل هذه الأمور المهمة لماذا لا تطبق رغم أن النظام صدر عام 1421هـ؟
من هنا ندرك مطالب أولئك المعوقين الذين أصروا على مقابلة وزير الشؤون الاجتماعية.
لقد ربطت المادتان الثالثة والرابعة من النظام التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل بالمجلس الأعلى. ثم جاءت المادة الثامنة لتنص على أن ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين يرتبط برئيس مجلس الوزراء يؤلف من رئيس معين بأمر ملكي, إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء والمختصين.
ثم جاءت المادة التاسعة لتوضح اختصاص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام رعاية المعوقين ومتابعة تنفيذه والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين وتشجيع البحث العلمي على معرفة حجم الإعاقة وأنواعها وأسبابها ووسائل الوقاية منها وطرق علاجها وغير ذلك من الأمور المهمة التي تعد حجر الزاوية لجميع شؤون المعوقين.
ولذلك أضم صوتي مع أولئك المعوقين مطالبا بضرورة تفعيل ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين, فهي من أهم الخطوات القانونية لتفعيل محتوى ذ لك النظام. آمل أن يكون ذلك سريعا, ومن استعان بالله أعانه والله الموفق.
د. محمد عبد العزيز الجرباء - خبير قانوني – محكم معتمد في حل المنازعات التجارية - - 30/12/1426هـ
قرأت في صحيفة "الجزيرة" العدد 1251 بتاريخ 4/12/1426هـ في الصفحة 24 أن هناك مجموعة من المعوقين قابلوا معالي وزير الشؤون الاجتماعية وكانوا يطالبون معاليه بعدد من الأمور، منها تفعيل دور المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، والمشاركة في الدورات والمحاضرات التي تقيمها الوزارة فيما لهم به علاقة، والتنسيق مع الجهات الصحية والتوظيفية والتعليمية في تفعيل ما يقدم للمعوقين من خدمات وتسهيلات وغير ذلك من المطالب.
ولا شك أنها مطالب قانونية ومنطقية، ولا شك أيضا أن الوزارة حريصة على تحقيقها والسعي الحثيث للارتقاء بهذا الشأن المهم.في هذه الزاوية يهمني الشأن القانوني في بعض تلك المطالب، وأقول إن هؤلاء بحاجة ماسة للوقوف بجانبهم، بل ومن يعلم فقد يكون أحد الأصحاء من أولئك في برهة من الزمن لأسباب متنوعة ومختلفة، نسأل الله للجميع الرعاية والسلامة، يجب أن نهتم بشؤون المعوقين فلقد تأخرنا كثيرا في هذا الجانب المهم، والمهم الآن أن نسابق الزمن لنلحق بركب الأمم التي خطت خطوات مهمة في سبيل تحقيق جميع احتياجات المعوقين، أو كما يسميهم البعض ذوي الاحتياجات الخاصة لكن هذه التسمية محل نظر من ذوي الاختصاص العلمي في هذا المجال, فهم يرون أن تسمية المعوقين أدق من الناحية العلمية لأسباب ليس هنا مجال شرحها.ونحن نتحدث عن شؤون المعوقين نخص بالحديث الإخوة الزملاء في وزارة الشؤون الاجتماعية الذين ورثوا تركة قديمة تحتاج إلى جهود عظيمة للصعود بها لى مستوى تطلعات ولاة أمر هذه البلاد, حفظهم الله, وإلى مستوى تطلعات المجتمع رعاه الله.
لقد كان الاهتمام موجودا ولا يزال, وما صدور نظام رعاية المعوقين
بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ, وقد أكدت المادة الثانية منه على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة من صحية وتعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية ومجالات العمل من التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع والسعي إلى رفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب, وغير ذلك من المجالات الإعلامية والخدمات التكميلية من تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة, كل هذه الأمور المهمة لماذا لا تطبق رغم أن النظام صدر عام 1421هـ؟
من هنا ندرك مطالب أولئك المعوقين الذين أصروا على مقابلة وزير الشؤون الاجتماعية.
لقد ربطت المادتان الثالثة والرابعة من النظام التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل بالمجلس الأعلى. ثم جاءت المادة الثامنة لتنص على أن ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين يرتبط برئيس مجلس الوزراء يؤلف من رئيس معين بأمر ملكي, إضافة إلى عضوية عدد من الوزراء والمختصين.
ثم جاءت المادة التاسعة لتوضح اختصاص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، وله على وجه الخصوص إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام رعاية المعوقين ومتابعة تنفيذه والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين وتشجيع البحث العلمي على معرفة حجم الإعاقة وأنواعها وأسبابها ووسائل الوقاية منها وطرق علاجها وغير ذلك من الأمور المهمة التي تعد حجر الزاوية لجميع شؤون المعوقين.
ولذلك أضم صوتي مع أولئك المعوقين مطالبا بضرورة تفعيل ما نصت عليه المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين, فهي من أهم الخطوات القانونية لتفعيل محتوى ذ لك النظام. آمل أن يكون ذلك سريعا, ومن استعان بالله أعانه والله الموفق.