حامد الشمري
17-02-2002, 13:54
موضوعي هذا امل ان يحوز على اعجابكم
بنقل الخب
شهد سجن «كوبر» الذي يقع في قلب العاصمة السودانية، احداث تمرد دامية ومروعة ، قادها نزلاء السجن، قتل فيها 7 اشخاص بينهم ضابطان.
* بدأت الاحداث في يوم السبت 5 يناير (كانون الثاني) بنبأ مفاده ان نزلاء الحق المدني، من اولئك الذين دخلوا السجن نتيجة مخالفات تتعلق باعطاء شيكات بلا رصيد، وهي مخالفة عقوبتها السجن لفترة مفتوحة حتى يتم الايفا بالالتزامات المالية، دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام، تضامن معهم فيه عدد من السجناء المحكومين في قضايا جنائية. وجاء الاضراب في اعقاب تسليمهم مذكرة لوزارة العدل، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة القضائية، عبر سلطات سجن كوبر، تتعلق بتسوية اوضاعهم، وقيام ديوان الزكاة والرعاية الاجتماعية (طبقا لالتزام سابق) بسداد الالتزامات المستحقة عليهم، وفقا لنصوص الشريعة الاسلامية باعتبارهم من «الغارمين»، كما طالبوا بتفعيل الدور الاجتماعي لمسجوني الحق المدني المتمثل في السماح لهم بالخروج لزيارة أسرهم. وطالت المذكرة ايضا باعادة النظر في المادة 243 التي تنص على بقاء مسجوني الحق المدني لحين سداد التزاماتهم تجاه الغير، الامر الذي يعني بقاءهم في السجن الى اجل غير مسمى اذا عجزوا عن السداد، وهو ما يتنافى مع الشريعة الاسلامية والعدل وحقوق الانسان. ودعوا الى امهال المعسرين مدة زمنية معقولة لحين سداد التزاماتهم قبل القبض عليهم والقائهم في السجون، واعادة العمل بالقانون الذي يسمح باطلاق سراح النزلاء بحسن السير والسلوك بانقضاء نصف المدة للمحكومين بمدة طويلة.
* ثم افاد تقرير في اليوم التالي لتقديم هذه المذكر ان محبوسي الحق المدني وعددا من المحكومين في قضايا جنائية قد واصلوا اضرابهم عن الطعام لليوم التالي وان مندوبا من الجهاز القضائي التقى بهم ونقلوا اليه مطالبهم، وابلغ المحبوسون مندوب الهيئة القضائية انهم لا يحملون أي شكوى ضد ادارة السجون التي تعاملهم معاملة حسنة. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء سيد أحمد الحسين ان «الشرطة تراقب الآن الموقف من الداخل والخارج حتى لا يتطور الاضراب لأشياء اخرى تحدث خللا في الأمن، وافاد ايضا ان السجناء ابلغوا مندوب الجهاز القضائي طلبا لمقابة مستشارة الرئيس للشؤون القانونية وزيري العدل والرعاية الاجتماعية ورئيس القضاء للنظر في امرهم.
* وتقول ادارة السجون انها استجابت فورا لمطالب النزلاء بالاتصال بالجهات العدلية، وحضر بعض الممثلين لهذه الجهات وقاموا بحل كل الاشكالات التي تقع في اطار اختصاصهم، وتم اخذ قوائم ببيانات احكام النزلاء تمهيدا لعرضها على الجهات العدلية الاخرى، اما قضايا المخدرات التي تمت فيها كل مراحل التقاضي وصارت احكامها نهائية حسب القانون فقد نصحت اللجنة النزلاء المعنيين بكتابة استرحامات للجهات المختصة للنظر فيها.
وطبقا لبيان وزارة الداخلية فان غالبي النزلاء تجاوبت مع لجنة الجهات العدلية المختصة برفع الاضراب عن الطعام ولكن ظلت مجموعة لا يتجاوز عددهم الـ60 من معتادي جرائم العنف والكسر وتجارة المخدرات ومترددي جرائم الشيكات، والاحتيال والتزوير، ترفض رفع الاضراب عن الطعام، وتمادوا في ذلك بالتحرش بالعاملين من الضباط والجنود بمنع ادخال الطعام للأقسام الاخرى وتمترسوا خلف الابواب مانعين ادارة السجن والعاملين من مزاولة نشاطهم وحفظ النظام وتهديد بقية النزلاء وارغامهم على عدم تناول الطعام.
* وفي صبيحة اليوم التالي الاثنين 7 يناير تواصل الاعتصام والتترس على الابواب ومنع تقديم الطعام للآخرين وبدأوا في عملية اتلاف واسعة لممتلكات السجن باشعال النيران واستخدام وسائل مختلفة في التخريب مما اضطرت معه ادارة السجن لاستدعاء قوات العمليات، وقامت قيادة قوات العمليات بمخاطبة النزلاء بالانصياع للتعليمات والتزام الهدوء وايقاف التخريب الا انهم تمادوا في التخريب مما اضطر القوة للتعامل معهم بالوسائل المدنية مثل الهراوات والغازات المسيلة للدموع، الا انها فوجئت باستخدام النزلاء لأسلحة نارية، مما نتج عنه على الفور وفاة اثنين من رجال الشرطة وجرح عدد آخر.
وازاء هذا المقف اضطرت الشرطة لاستخدام القوة النارية لاحتواء الموقف.
وفتحت الشرطة بلاغات في مواجهة النزلاء المتورطين تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم واستعمال القوة واثارة الشغب والتحريض على احتجاز بعض الضباط والحرس كرهائين للتفاوض بهم.
* وطبقا لتصريحات المسؤولين فان الوضع الآن في سجن كوبر ساده الهدوء والأمن التام. وان الكثيرين ممن اصيبوا في هذه الاحداث ونقلوا الى مستشفى الشرطة قد تحسنت حالتهم وخرجوا من المستشفيات، وانه جرت طمأنة ذوي السجناء بنشر اسماء المصابين في الاحداث.
* وشكلت وزارة الداخية لجنة للتحري في هذه الاحداث الدامية ولكن مراقبين رأوا ان هذه اللجنة لا يمكن ان تكون بديلا للجنة محايدة، واقترحوا على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة شبه قضائية على اعلى المستويات والحيدة والخبرة لأعضائها للتحري في هذه الاحداث ووضع التقييم السليم واتخاذ الاجراءات والتحوطات التي تحول دون تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا.
وقالت مصادر وزارة الداخلية ان تقرير لجنة التحري التي شكلتها ستعلن نتائج ما توصلت اليه بعد اكمال تحرياتها وربما كان ذلك خلال اسبوع. br>
بنقل الخب
شهد سجن «كوبر» الذي يقع في قلب العاصمة السودانية، احداث تمرد دامية ومروعة ، قادها نزلاء السجن، قتل فيها 7 اشخاص بينهم ضابطان.
* بدأت الاحداث في يوم السبت 5 يناير (كانون الثاني) بنبأ مفاده ان نزلاء الحق المدني، من اولئك الذين دخلوا السجن نتيجة مخالفات تتعلق باعطاء شيكات بلا رصيد، وهي مخالفة عقوبتها السجن لفترة مفتوحة حتى يتم الايفا بالالتزامات المالية، دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام، تضامن معهم فيه عدد من السجناء المحكومين في قضايا جنائية. وجاء الاضراب في اعقاب تسليمهم مذكرة لوزارة العدل، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ورئيس الهيئة القضائية، عبر سلطات سجن كوبر، تتعلق بتسوية اوضاعهم، وقيام ديوان الزكاة والرعاية الاجتماعية (طبقا لالتزام سابق) بسداد الالتزامات المستحقة عليهم، وفقا لنصوص الشريعة الاسلامية باعتبارهم من «الغارمين»، كما طالبوا بتفعيل الدور الاجتماعي لمسجوني الحق المدني المتمثل في السماح لهم بالخروج لزيارة أسرهم. وطالت المذكرة ايضا باعادة النظر في المادة 243 التي تنص على بقاء مسجوني الحق المدني لحين سداد التزاماتهم تجاه الغير، الامر الذي يعني بقاءهم في السجن الى اجل غير مسمى اذا عجزوا عن السداد، وهو ما يتنافى مع الشريعة الاسلامية والعدل وحقوق الانسان. ودعوا الى امهال المعسرين مدة زمنية معقولة لحين سداد التزاماتهم قبل القبض عليهم والقائهم في السجون، واعادة العمل بالقانون الذي يسمح باطلاق سراح النزلاء بحسن السير والسلوك بانقضاء نصف المدة للمحكومين بمدة طويلة.
* ثم افاد تقرير في اليوم التالي لتقديم هذه المذكر ان محبوسي الحق المدني وعددا من المحكومين في قضايا جنائية قد واصلوا اضرابهم عن الطعام لليوم التالي وان مندوبا من الجهاز القضائي التقى بهم ونقلوا اليه مطالبهم، وابلغ المحبوسون مندوب الهيئة القضائية انهم لا يحملون أي شكوى ضد ادارة السجون التي تعاملهم معاملة حسنة. وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء سيد أحمد الحسين ان «الشرطة تراقب الآن الموقف من الداخل والخارج حتى لا يتطور الاضراب لأشياء اخرى تحدث خللا في الأمن، وافاد ايضا ان السجناء ابلغوا مندوب الجهاز القضائي طلبا لمقابة مستشارة الرئيس للشؤون القانونية وزيري العدل والرعاية الاجتماعية ورئيس القضاء للنظر في امرهم.
* وتقول ادارة السجون انها استجابت فورا لمطالب النزلاء بالاتصال بالجهات العدلية، وحضر بعض الممثلين لهذه الجهات وقاموا بحل كل الاشكالات التي تقع في اطار اختصاصهم، وتم اخذ قوائم ببيانات احكام النزلاء تمهيدا لعرضها على الجهات العدلية الاخرى، اما قضايا المخدرات التي تمت فيها كل مراحل التقاضي وصارت احكامها نهائية حسب القانون فقد نصحت اللجنة النزلاء المعنيين بكتابة استرحامات للجهات المختصة للنظر فيها.
وطبقا لبيان وزارة الداخلية فان غالبي النزلاء تجاوبت مع لجنة الجهات العدلية المختصة برفع الاضراب عن الطعام ولكن ظلت مجموعة لا يتجاوز عددهم الـ60 من معتادي جرائم العنف والكسر وتجارة المخدرات ومترددي جرائم الشيكات، والاحتيال والتزوير، ترفض رفع الاضراب عن الطعام، وتمادوا في ذلك بالتحرش بالعاملين من الضباط والجنود بمنع ادخال الطعام للأقسام الاخرى وتمترسوا خلف الابواب مانعين ادارة السجن والعاملين من مزاولة نشاطهم وحفظ النظام وتهديد بقية النزلاء وارغامهم على عدم تناول الطعام.
* وفي صبيحة اليوم التالي الاثنين 7 يناير تواصل الاعتصام والتترس على الابواب ومنع تقديم الطعام للآخرين وبدأوا في عملية اتلاف واسعة لممتلكات السجن باشعال النيران واستخدام وسائل مختلفة في التخريب مما اضطرت معه ادارة السجن لاستدعاء قوات العمليات، وقامت قيادة قوات العمليات بمخاطبة النزلاء بالانصياع للتعليمات والتزام الهدوء وايقاف التخريب الا انهم تمادوا في التخريب مما اضطر القوة للتعامل معهم بالوسائل المدنية مثل الهراوات والغازات المسيلة للدموع، الا انها فوجئت باستخدام النزلاء لأسلحة نارية، مما نتج عنه على الفور وفاة اثنين من رجال الشرطة وجرح عدد آخر.
وازاء هذا المقف اضطرت الشرطة لاستخدام القوة النارية لاحتواء الموقف.
وفتحت الشرطة بلاغات في مواجهة النزلاء المتورطين تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم واستعمال القوة واثارة الشغب والتحريض على احتجاز بعض الضباط والحرس كرهائين للتفاوض بهم.
* وطبقا لتصريحات المسؤولين فان الوضع الآن في سجن كوبر ساده الهدوء والأمن التام. وان الكثيرين ممن اصيبوا في هذه الاحداث ونقلوا الى مستشفى الشرطة قد تحسنت حالتهم وخرجوا من المستشفيات، وانه جرت طمأنة ذوي السجناء بنشر اسماء المصابين في الاحداث.
* وشكلت وزارة الداخية لجنة للتحري في هذه الاحداث الدامية ولكن مراقبين رأوا ان هذه اللجنة لا يمكن ان تكون بديلا للجنة محايدة، واقترحوا على رئيس الجمهورية تشكيل لجنة شبه قضائية على اعلى المستويات والحيدة والخبرة لأعضائها للتحري في هذه الاحداث ووضع التقييم السليم واتخاذ الاجراءات والتحوطات التي تحول دون تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا.
وقالت مصادر وزارة الداخلية ان تقرير لجنة التحري التي شكلتها ستعلن نتائج ما توصلت اليه بعد اكمال تحرياتها وربما كان ذلك خلال اسبوع. br>