خالد الشمري
29-08-2005, 20:33
الأمير طلال يدعو للبدء بالإصلاح السياسي في المملكة
الإسلام اليوم / أ ف ب :
23/7/1426 2:57 م
28/08/2005
دعا الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود إلى اعتماد دستور ومجلس تشريعي بصلاحيات رقابية في المملكة العربية السعودية.
وفي حديث لإذاعة مونت كارلو أذاعته اليوم الأحد قال الأمير طلال إنه يعتقد ضرورة البدء بالإصلاح السياسي في السعودية، "أي وضع نظام أساسي جديد أو ما يعرف في العالم الغربي بالدستور، يكون عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكوم ويساير الثوابت المعروفة في السعودية من الناحية الدينية ومن ناحية التقاليد الصحيحة وليس التقاليد الدخيلة".
واعتبر الأمير طلال أن على المملكة "مسايرة" القرن الحادي والعشرين، واصفاً اقتراحه بالمشروع غير المتعارض مع "الثوابت وجوهر الدين الإسلامي"، في إشارة إلى أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية. وقال إن "المراد هو إصلاحات سياسية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية واجتماعية".
ودعا الأمير طلال إلى قيام حكم دستوري بالسعودية "مثل الأردن والكويت أو البحرين"، معتبراً أن الإصلاحيين السعوديين "ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية".
من جهة أخرى، دعا الأمير طلال إلى منح مجلس الشورى السعودي الاستشاري "بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة".
وطالب الحكام العرب أيضاً أن "يسبقوا" مطالب شعوبهم "ويقوموا بالإصلاحات ويتجنبوا المسيرات والمظاهرات لتفادي الخطر على الأوضاع في العالم العربي". وأضاف: "نحن نريد قيادات واعية تسبق الشارع في نظرتها المستقبلية".
ويرأس الأمير طلال برنامج الخليج العربي لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان تولى من قبل حقيبة المالية في المملكة، ولا يشغل حالياً أي منصب رسمي، وهو معروف بدعواته المتكررة للإصلاح
الإسلام اليوم / أ ف ب :
23/7/1426 2:57 م
28/08/2005
دعا الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود إلى اعتماد دستور ومجلس تشريعي بصلاحيات رقابية في المملكة العربية السعودية.
وفي حديث لإذاعة مونت كارلو أذاعته اليوم الأحد قال الأمير طلال إنه يعتقد ضرورة البدء بالإصلاح السياسي في السعودية، "أي وضع نظام أساسي جديد أو ما يعرف في العالم الغربي بالدستور، يكون عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكوم ويساير الثوابت المعروفة في السعودية من الناحية الدينية ومن ناحية التقاليد الصحيحة وليس التقاليد الدخيلة".
واعتبر الأمير طلال أن على المملكة "مسايرة" القرن الحادي والعشرين، واصفاً اقتراحه بالمشروع غير المتعارض مع "الثوابت وجوهر الدين الإسلامي"، في إشارة إلى أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية. وقال إن "المراد هو إصلاحات سياسية بالدرجة الأولى ثم اقتصادية واجتماعية".
ودعا الأمير طلال إلى قيام حكم دستوري بالسعودية "مثل الأردن والكويت أو البحرين"، معتبراً أن الإصلاحيين السعوديين "ارتكبوا هفوة عندما طالبوا بملكية دستورية".
من جهة أخرى، دعا الأمير طلال إلى منح مجلس الشورى السعودي الاستشاري "بعض الصلاحيات وتحويله إلى شبه مجلس تشريعي رقابي له حق المساءلة".
وطالب الحكام العرب أيضاً أن "يسبقوا" مطالب شعوبهم "ويقوموا بالإصلاحات ويتجنبوا المسيرات والمظاهرات لتفادي الخطر على الأوضاع في العالم العربي". وأضاف: "نحن نريد قيادات واعية تسبق الشارع في نظرتها المستقبلية".
ويرأس الأمير طلال برنامج الخليج العربي لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان تولى من قبل حقيبة المالية في المملكة، ولا يشغل حالياً أي منصب رسمي، وهو معروف بدعواته المتكررة للإصلاح