شام
26-08-2005, 05:42
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة - الأخوات ... موضوع ولا كان يخطر على بالي أن أقع عليه ... ولكن وقعت ولطالما وصلت لي هذه المعلومات إليكم ما وقعت عليه وإنه لشيء محزن أن نقرأ أو نسمع حتى بمثل هذه الانتهاكات
بلغاريا : الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة
يتعرض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية في بلغاريا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية وللتمييز بسبب إعاقاتهم تلك. وقد كشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية في بلغاريا النقاب عن تعرض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صحية وعقلية أو إعاقات في النمو للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وفي مستشفيات الأمراض النفسية، يُحتجز المرضى بشكل تعسفي ويخضعون للمعالجة رغماً عن إرادتهم، من دون السماح لهم باللجوء إلى إجراءات استئناف مستقلة أو قضائية. فالأطفال الذين يعيشون كل حياتهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يتلقون عملياً أي معالجة أو إعادة تأهيل. ويمكن أن يُترك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في أسرَّتهم طول اليوم من دون أي تنشيط لحواسهم أو القيام بأنشطة منظمة. ويشهد ارتفاع معدلات الوفيات في دور الرعاية للبالغين على عدم كفاية الغذاء والدفء والرعاية الطبية. ويُستخدم أسلوب التقييد الجسدي والعزل – الحبس في غرف أو زنازين خاصة – بصورة مفرطة وغير ملائمة. كما أن التمويل الحكومي لدور الرعاية الاجتماعية غير كاف بشكل صارخ. ونظراً لأن دور الرعاية بعيدة عن المراكز السكانية، فإنها غالباً ما تكون بعيدة عن عيون المسؤولين والمهنيين الصحيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية النـزلاء والعناية بهم.
إن الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية هي بمثابة انتهاك لالتزامات بلغاريا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزمها بمعاملة جميع الأفراد بلا تمييز من أي نوع. وفي هذا التقرير المعنون بـ"بلغاريا: الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة لذوي الإعاقات العقلية" (EUR 15/008/2002)، توثِّق منظمة العفو الدولية نتائج أبحاثها في بلغاريا، وتقدم توصيات بإجراء الإصلاحات الضرورية لجعل الأوضاع في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أُجريت الأبحاث لغايات هذا التقرير بتعاون وثيق مع لجنة هلسنكي البلغارية، وهي جماعة لحقوق الإنسان كانت قد أجرت أبحاثاً تفصيلية بشأن نظام الصحة العقلية في بلغاريا. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ويناير/ كانون الثاني 2002، قام ممثلون عن كل من منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي البلغارية والمنظمة الدولية لحقوق المعوقين عقلياً بفحص الأحكام والإجراءات القانونية المستخدمة لاحتجاز المرضى، والأوضاع المعيشية والمعاملة في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات عقلية. وكان من بين أعضاء الوفد الخبراء طبيب نفسي، واختصاصي في إعاقات التعلم، ومحامون في مجال قانون الإعاقات العقلية، وعالم نفس سريري، وطبيب شرعي، واختصاصي في إصلاح النظام والإدارة في مجال الرعاية الصحية العقلية. وقد تحدث المندوبون إلى المرضى والموظفين في مستشفيات الأمراض النفسية ومديري مستشفيات أخرى والمقيمين والموظفين في دور الرعاية الاجتماعية. ثم قام ممثلون عن منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي البلغارية بزيارات أخرى إلى دور الرعاية الاجتماعية في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2002.
وقد تعاونت السلطات البلغارية والموظفون في هذه المؤسسات بشكل كامل مع المندوبين في زياراتهم، وزودوهم بمعلومات شاملة في معظم الحالات عن حياة النـزلاء وكيفية إدارة كل مؤسسة. وأعربت الحكومة البلغارية عن اعتزامها إصلاح نظام الرعاية النفسية الحالي. إلا أن النظام لا يتضمن خطوات لتحسين الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية لمصلحة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية.
وعقب مناشدات من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بسوء المعاملة وقسوة الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية للنساء اللواتي يعانين من إعاقات عقلية في سنادينوفو في يونيو/ حزيران 2002، بادرت الحكومة إلى إغلاقها. وبعد إثارة بواعث القلق مع السلطات في أبريل/ نيسان 2002 بشأن ارتفاع معدل الوفيات في إحدى دور الرعاية للرجال الذين يعانون من اضطرابات عقلية في دراغاش فيوفودا ،جراء الإصابة بالتهاب الرئة وسوء التغذية بحسب ما ورد، أعلن وزير العمل والسياسة الاجتماعية في أغسطس/ آب 2002 أنه سيتم إغلاق هذه المؤسسة قبل نهاية العام ونقل نزلائها إلى مرفق أكثر ملاءمة. بيد أننا لم نتلق رداً على استفساراتنا من المدعي العام في بلغاريا بحلول سبتمبر/ أيلول 2002.
وتؤكد النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية الحاجة إلى إصلاحات شاملة، مزمنة الاستحقاق، لخدمات رعاية الصحة العقلية، وتطبيق هذه الإصلاحات في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، بالإضافة إلى مستشفيات الأمراض النفسية. ويتضمن التقرير توصيات موجهة إلى السلطات البلغارية، ينبغي تنفيذها بلا تأخير. وثمة حاجة ملحة إلى تحسين الأوضاع المعيشية التي تشكل خطراً على حياة النـزلاء في دور الرعاية للبالغين. وإذا لم تتم معالجة الأطفال المعوقين عقلياً بصورة فورية ومستمرة، فإن حياتهم ستتعرض للتدمير غير القابل للإصلاح. وإذا وضعت بلغاريا برنامجاً شاملاً لإصلاح خدمات رعاية الصحة العقلية، فإنه يتعين على المجتمع الدولي إن يقدم لها الدعم لمساعدتها على تنفيذ ذلك البرنامج.
المعايير الدولية لحقوق الإنسان
تنص مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية على أن " لكل مريض الحق في أن يوضع في بيئة تنطوي على أقل حد من التقييد وأن يتلق المعالجة الأقل تقييداً وتطفلاً بما يلائم حاجاته الصحية وضرورة حماية السلامة الجسدية للآخرين" (المبدأ 9). وتوصي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بأن إدخال المريض للمعالجة الطبية النفسية الإجبارية أو غير الطوعية يجب أن يكون بناء على قرار أو تأكيد من سلطة قضائية. ولكل شخص يوضع في مؤسسة طبية نفسية بصورة غير طوعية وبقرار من سلطة غير قضائية حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة فوراً.
هم في وادي والمعايير الدولية في وادي آخر ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الأخوة - الأخوات ... موضوع ولا كان يخطر على بالي أن أقع عليه ... ولكن وقعت ولطالما وصلت لي هذه المعلومات إليكم ما وقعت عليه وإنه لشيء محزن أن نقرأ أو نسمع حتى بمثل هذه الانتهاكات
بلغاريا : الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة
يتعرض الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية في بلغاريا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية وللتمييز بسبب إعاقاتهم تلك. وقد كشفت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في المستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية في بلغاريا النقاب عن تعرض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات صحية وعقلية أو إعاقات في النمو للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وفي مستشفيات الأمراض النفسية، يُحتجز المرضى بشكل تعسفي ويخضعون للمعالجة رغماً عن إرادتهم، من دون السماح لهم باللجوء إلى إجراءات استئناف مستقلة أو قضائية. فالأطفال الذين يعيشون كل حياتهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يتلقون عملياً أي معالجة أو إعادة تأهيل. ويمكن أن يُترك الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في أسرَّتهم طول اليوم من دون أي تنشيط لحواسهم أو القيام بأنشطة منظمة. ويشهد ارتفاع معدلات الوفيات في دور الرعاية للبالغين على عدم كفاية الغذاء والدفء والرعاية الطبية. ويُستخدم أسلوب التقييد الجسدي والعزل – الحبس في غرف أو زنازين خاصة – بصورة مفرطة وغير ملائمة. كما أن التمويل الحكومي لدور الرعاية الاجتماعية غير كاف بشكل صارخ. ونظراً لأن دور الرعاية بعيدة عن المراكز السكانية، فإنها غالباً ما تكون بعيدة عن عيون المسؤولين والمهنيين الصحيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية النـزلاء والعناية بهم.
إن الانتهاكات التي تُرتكب ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية هي بمثابة انتهاك لالتزامات بلغاريا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزمها بمعاملة جميع الأفراد بلا تمييز من أي نوع. وفي هذا التقرير المعنون بـ"بلغاريا: الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة لذوي الإعاقات العقلية" (EUR 15/008/2002)، توثِّق منظمة العفو الدولية نتائج أبحاثها في بلغاريا، وتقدم توصيات بإجراء الإصلاحات الضرورية لجعل الأوضاع في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد أُجريت الأبحاث لغايات هذا التقرير بتعاون وثيق مع لجنة هلسنكي البلغارية، وهي جماعة لحقوق الإنسان كانت قد أجرت أبحاثاً تفصيلية بشأن نظام الصحة العقلية في بلغاريا. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ويناير/ كانون الثاني 2002، قام ممثلون عن كل من منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي البلغارية والمنظمة الدولية لحقوق المعوقين عقلياً بفحص الأحكام والإجراءات القانونية المستخدمة لاحتجاز المرضى، والأوضاع المعيشية والمعاملة في مستشفيات الأمراض النفسية ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات عقلية. وكان من بين أعضاء الوفد الخبراء طبيب نفسي، واختصاصي في إعاقات التعلم، ومحامون في مجال قانون الإعاقات العقلية، وعالم نفس سريري، وطبيب شرعي، واختصاصي في إصلاح النظام والإدارة في مجال الرعاية الصحية العقلية. وقد تحدث المندوبون إلى المرضى والموظفين في مستشفيات الأمراض النفسية ومديري مستشفيات أخرى والمقيمين والموظفين في دور الرعاية الاجتماعية. ثم قام ممثلون عن منظمة العفو الدولية ولجنة هلسنكي البلغارية بزيارات أخرى إلى دور الرعاية الاجتماعية في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2002.
وقد تعاونت السلطات البلغارية والموظفون في هذه المؤسسات بشكل كامل مع المندوبين في زياراتهم، وزودوهم بمعلومات شاملة في معظم الحالات عن حياة النـزلاء وكيفية إدارة كل مؤسسة. وأعربت الحكومة البلغارية عن اعتزامها إصلاح نظام الرعاية النفسية الحالي. إلا أن النظام لا يتضمن خطوات لتحسين الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية لمصلحة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية.
وعقب مناشدات من جانب منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بسوء المعاملة وقسوة الأوضاع في دور الرعاية الاجتماعية للنساء اللواتي يعانين من إعاقات عقلية في سنادينوفو في يونيو/ حزيران 2002، بادرت الحكومة إلى إغلاقها. وبعد إثارة بواعث القلق مع السلطات في أبريل/ نيسان 2002 بشأن ارتفاع معدل الوفيات في إحدى دور الرعاية للرجال الذين يعانون من اضطرابات عقلية في دراغاش فيوفودا ،جراء الإصابة بالتهاب الرئة وسوء التغذية بحسب ما ورد، أعلن وزير العمل والسياسة الاجتماعية في أغسطس/ آب 2002 أنه سيتم إغلاق هذه المؤسسة قبل نهاية العام ونقل نزلائها إلى مرفق أكثر ملاءمة. بيد أننا لم نتلق رداً على استفساراتنا من المدعي العام في بلغاريا بحلول سبتمبر/ أيلول 2002.
وتؤكد النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية الحاجة إلى إصلاحات شاملة، مزمنة الاستحقاق، لخدمات رعاية الصحة العقلية، وتطبيق هذه الإصلاحات في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، بالإضافة إلى مستشفيات الأمراض النفسية. ويتضمن التقرير توصيات موجهة إلى السلطات البلغارية، ينبغي تنفيذها بلا تأخير. وثمة حاجة ملحة إلى تحسين الأوضاع المعيشية التي تشكل خطراً على حياة النـزلاء في دور الرعاية للبالغين. وإذا لم تتم معالجة الأطفال المعوقين عقلياً بصورة فورية ومستمرة، فإن حياتهم ستتعرض للتدمير غير القابل للإصلاح. وإذا وضعت بلغاريا برنامجاً شاملاً لإصلاح خدمات رعاية الصحة العقلية، فإنه يتعين على المجتمع الدولي إن يقدم لها الدعم لمساعدتها على تنفيذ ذلك البرنامج.
المعايير الدولية لحقوق الإنسان
تنص مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية على أن " لكل مريض الحق في أن يوضع في بيئة تنطوي على أقل حد من التقييد وأن يتلق المعالجة الأقل تقييداً وتطفلاً بما يلائم حاجاته الصحية وضرورة حماية السلامة الجسدية للآخرين" (المبدأ 9). وتوصي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بأن إدخال المريض للمعالجة الطبية النفسية الإجبارية أو غير الطوعية يجب أن يكون بناء على قرار أو تأكيد من سلطة قضائية. ولكل شخص يوضع في مؤسسة طبية نفسية بصورة غير طوعية وبقرار من سلطة غير قضائية حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة فوراً.
هم في وادي والمعايير الدولية في وادي آخر ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...