خالد الشمري
09-08-2005, 00:20
خادم الحرمين يصدر عفوا ملكيا عن السجناء السياسيين
الإسلام اليوم – واس:
3/7/1426
08/08/2005
صرح الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي اليوم الاثنين أنه قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو وإطلاق سراح السجناء المحكومين شرعا وهم الشيخ سعيد بن زعير ود.عبدالله الحامد ود.متروك الفالح وعلي الدميني، كذلك الأمر بإطلاق سراح المحامي عبدالرحمن اللاحم المنظورة قضيته في المحكمة.
وقد اعتقل الشيخ سعيد الزعير أستاذ الإعلام والدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود في20/4/2004 إثر مداخلة له في برنامج بقناة الجزيرة الفضائية كان مختصا بتحليل مضامين رسالة صوتية لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.
بينما كان السجناء السياسيين الثلاثة الآخرين بين مجموعة من 12 ناشطاً، أوقفوا في 16 مارس 2004، وأفرج لاحقاً عن 6 منهم، بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين نهاية شهر مارس الماضي ، وجميع هؤلاء كانوا ضمن مجموعة من 116 شخصاً، رفعوا عريضة -في ديسمبر 2003 -إلى المسئولين السعوديين.. دعوا فيها إلى ما يسمى بـ"الملكية الدستورية" من خلال إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية، من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والفصل بين السلطات الثلاث.
كذلك فقد أمر العاهل السعودي بالعفو عن عدد من الليبيين المسجونين بتهمة محاولة اغتياله في القضية التي سببت توتر العلاقات السعودية الليبية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء السعودي قوله إن الملك عبد الله "أبلغ المجلس بأمره بالعفو عن الليبيين الموقوفين الذين أثبتت الأدلة تورطهم في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وأمنها"، ولم يذكر البيان عدد الذين سيشملهم العفو.
وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت أن السلطات تحتجز ثمانية سعوديين وخمسة ليبيين في القضية.
وقد اتهمت الرياض ليبيا بالتآمر لاغتيال الملك عبد الله عام 2003 عندما كان ولياً للعهد وذلك في أعقاب، حيث قامت السعودية على إثر ذلك باستدعاء سفيرها لدى طرابلس في ديسمبر الماضي وطردت المبعوث الليبي لديها، لكن طرابلس نفت أي علاقة لها بمثل هذه المؤامرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبد الله أعرب عن أمله "أن تكون هذه البادرة خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد صفها".
الإسلام اليوم – واس:
3/7/1426
08/08/2005
صرح الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي اليوم الاثنين أنه قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالعفو وإطلاق سراح السجناء المحكومين شرعا وهم الشيخ سعيد بن زعير ود.عبدالله الحامد ود.متروك الفالح وعلي الدميني، كذلك الأمر بإطلاق سراح المحامي عبدالرحمن اللاحم المنظورة قضيته في المحكمة.
وقد اعتقل الشيخ سعيد الزعير أستاذ الإعلام والدعوة في جامعة الإمام محمد بن سعود في20/4/2004 إثر مداخلة له في برنامج بقناة الجزيرة الفضائية كان مختصا بتحليل مضامين رسالة صوتية لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.
بينما كان السجناء السياسيين الثلاثة الآخرين بين مجموعة من 12 ناشطاً، أوقفوا في 16 مارس 2004، وأفرج لاحقاً عن 6 منهم، بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين نهاية شهر مارس الماضي ، وجميع هؤلاء كانوا ضمن مجموعة من 116 شخصاً، رفعوا عريضة -في ديسمبر 2003 -إلى المسئولين السعوديين.. دعوا فيها إلى ما يسمى بـ"الملكية الدستورية" من خلال إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية، من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والفصل بين السلطات الثلاث.
كذلك فقد أمر العاهل السعودي بالعفو عن عدد من الليبيين المسجونين بتهمة محاولة اغتياله في القضية التي سببت توتر العلاقات السعودية الليبية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء السعودي قوله إن الملك عبد الله "أبلغ المجلس بأمره بالعفو عن الليبيين الموقوفين الذين أثبتت الأدلة تورطهم في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وأمنها"، ولم يذكر البيان عدد الذين سيشملهم العفو.
وكانت وسائل الإعلام السعودية قد ذكرت أن السلطات تحتجز ثمانية سعوديين وخمسة ليبيين في القضية.
وقد اتهمت الرياض ليبيا بالتآمر لاغتيال الملك عبد الله عام 2003 عندما كان ولياً للعهد وذلك في أعقاب، حيث قامت السعودية على إثر ذلك باستدعاء سفيرها لدى طرابلس في ديسمبر الماضي وطردت المبعوث الليبي لديها، لكن طرابلس نفت أي علاقة لها بمثل هذه المؤامرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبد الله أعرب عن أمله "أن تكون هذه البادرة خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية وتوحيد صفها".