المهرة
25-06-2005, 09:20
الرياض: زيد بن كمي
ألزم ديوان المظالم، ممثل في الدائرة الإدارية الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدفع نحو 90 مليون ريال للطلبة المتضررين جراء نشر الإعلانات التي كانت تنشرها.
وجاء حكم ديوان المظالم، الذي أعلن صباح أمس في الرياض، خلال الجلسة السادسة لقضية خريجي دبلوم الإنجليزية، بعد إثبات جامعة الإمام بالأدلة على مخالفتها وتغريرها بالطلاب، إذ شهد ديوان المظالم أمس حضور ممثل لجامعة الإمام خلاف الممثل السابق الذي حرر بحقه محضر في الجلسة السابقة، وممثل جديد انضم إلى زملائه من ممثلي الخدمة المدنية.
وسمح للطلاب الذين تجاوز عددهم 30 من الطلبة المتضررين، بالدخول للقاعة، ثم تلا رئيس الدائرة الحكم قائلاً: «انه بعد دراسة القضية وتداول الرأي حكمنا بإلزام جامعة الإمام بإعادة الرسوم للخريجين في الدبلوم محل الدعوى، وحكمنا بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تعوض الخريجين بمبلغ وقدره 1500 ريال عن كل شهر من تاريخ ابتداء الدبلوم حتى التخرج»، أي مبلغ 61 ألفا لكل طالب.
ويأتي حكم ديوان المظالم بعد ان منح الدوائر الحكومية الثلاث (جامعة الإمام محمد بن سعود، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم)، مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي طلبة الإنجليزي هزاع الفغم، لإعلان الحكم النهائي فيها أمس، إلا أن البعض وصف الحكم بغير المنصف للطلبة، إذ أشار الى أن المفترض أن يتم الحكم بتنفيذ القرارات والإعلانات التي كانت تعلنها جامعة الإمام مع الجهات الحكومية الأخرى، ويتوقع أن يقدم الطلبة الطعن في الحكم في محاولة منهم لإنصافهم في القضية، خاصة انه مر عليها نحو سنتين من دون نتيجة تذكر
يذكر أن الدعوى التي تقدم بها المحامي هزاع الفغم، شملت جامعة الامام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى والتغرير بالطلبة وإخلالها بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة العقد، إضافة إلى أنها انتهجت طرق الغش والتدليس على الطلبة بإعلاناتها عبر الصحف المحلية.
والدعوى الثانية ضد وزارة التربية والتعليم لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل التي منحت الشهادات للطلبة، اضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على شهادة الدبلوم التعيين على المستوى الثالث. والدعوى الثالثة الموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية كونها جهة رقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرح بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة، والتي اكتشف أنها غير مصنفة.
نقلا عن الشرق الاوسط
دمتم بخير
اختكم 00 المهرة
ألزم ديوان المظالم، ممثل في الدائرة الإدارية الأولى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدفع نحو 90 مليون ريال للطلبة المتضررين جراء نشر الإعلانات التي كانت تنشرها.
وجاء حكم ديوان المظالم، الذي أعلن صباح أمس في الرياض، خلال الجلسة السادسة لقضية خريجي دبلوم الإنجليزية، بعد إثبات جامعة الإمام بالأدلة على مخالفتها وتغريرها بالطلاب، إذ شهد ديوان المظالم أمس حضور ممثل لجامعة الإمام خلاف الممثل السابق الذي حرر بحقه محضر في الجلسة السابقة، وممثل جديد انضم إلى زملائه من ممثلي الخدمة المدنية.
وسمح للطلاب الذين تجاوز عددهم 30 من الطلبة المتضررين، بالدخول للقاعة، ثم تلا رئيس الدائرة الحكم قائلاً: «انه بعد دراسة القضية وتداول الرأي حكمنا بإلزام جامعة الإمام بإعادة الرسوم للخريجين في الدبلوم محل الدعوى، وحكمنا بإلزام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأن تعوض الخريجين بمبلغ وقدره 1500 ريال عن كل شهر من تاريخ ابتداء الدبلوم حتى التخرج»، أي مبلغ 61 ألفا لكل طالب.
ويأتي حكم ديوان المظالم بعد ان منح الدوائر الحكومية الثلاث (جامعة الإمام محمد بن سعود، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية والتعليم)، مهلة لا تتجاوز 48 ساعة للرد على المذكرة التي تقدم بها محامي طلبة الإنجليزي هزاع الفغم، لإعلان الحكم النهائي فيها أمس، إلا أن البعض وصف الحكم بغير المنصف للطلبة، إذ أشار الى أن المفترض أن يتم الحكم بتنفيذ القرارات والإعلانات التي كانت تعلنها جامعة الإمام مع الجهات الحكومية الأخرى، ويتوقع أن يقدم الطلبة الطعن في الحكم في محاولة منهم لإنصافهم في القضية، خاصة انه مر عليها نحو سنتين من دون نتيجة تذكر
يذكر أن الدعوى التي تقدم بها المحامي هزاع الفغم، شملت جامعة الامام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى والتغرير بالطلبة وإخلالها بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة العقد، إضافة إلى أنها انتهجت طرق الغش والتدليس على الطلبة بإعلاناتها عبر الصحف المحلية.
والدعوى الثانية ضد وزارة التربية والتعليم لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل التي منحت الشهادات للطلبة، اضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على شهادة الدبلوم التعيين على المستوى الثالث. والدعوى الثالثة الموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية كونها جهة رقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرح بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة، والتي اكتشف أنها غير مصنفة.
نقلا عن الشرق الاوسط
دمتم بخير
اختكم 00 المهرة