برزان
25-01-2002, 14:35
تم يوم امس اغتيال المجرم والمتهم في قيادة قوات الكتائب المارونيه المسيحيه اللبنانيه
التي قامت بمجزرة صبرا وشاتيلا عام 82 بمساعدة القوات الاسرائيليه وقائدها الكلب شارون
.....
واليكم مقتطفات من الخبر في بعض الصحف
.....
اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة مع ثلاثة من مرافقيه بواسطة سيارة مفخخة فجرت لاسلكياً لدى مروره في محلة لا تبعد اكثر من 150 متراً عن منزله في منطقة الحازمية (شرق بيروت) في طيقه لممارسة هوايته في الغطس. وقد ادى انفجار العبوة التي قدرت زنتها بنحو عشرين كيلوغراماً من مادة «تي ان تي» الشديدة الانفجار الى تطاير جثث حبيقة ومرافقيه من السيارة وتمزقها اشلاء بحيث تم التعرف اليه من خلال بطاقة هويته. كما ادى الانفجار الى مقتل مواطن وجرح ستة آخرين صودف وجودهم في مكان الحادث، بالاضافة الى اضرار كبيرة لحقت بمنازل مجاورة وسيارات
..........
ولم يختلف رد الفعل على المستوى الرسمي عنه على الستوى الشعبي، انطلاقاً من <<صاحب المصلحة في اسكات حبيقة الى الابد>>. وهكذا جاءت تعليقات كبا المسؤولين تشير الى اسرائيل مباشرة بأصابع الاتهام، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي اصدر بياناً اثر الحادث، وعاد وتحدث في جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى <<ان حبيقة كان شاهداً رئيسياً في المحاكمة الجارية في بلجيكا، وقد يكون وراء الاغتيال الحؤول دون وصوله الى المحكمة للإدلاء بشهادته>>.
وكان واضحاً التوكيد على الدور الشخصي لأرييل شارون في هذه العملية، والتشديد على ان هذا الاغتيال على خطورته وفظاعته لا يعني ان اسرائيل نجحت في ضرب <<الامن الوطني>>، او انه سيؤثر على مؤتمر وزراء الداخلية العرب، المقر انعقاده في بيروت بعد ايام، فضلا عن انعدام تأثيره على المناخ المحيط بمؤتمر القمة العربية العادية الثانية المقرر عقدها في بيروت في 27 و28 آذار المقبل.
وفي هذا السياق، ركز مجلس الأمن المركزي في اجتماعه الطارئ برئاسة وزير الداخلية الياس المر أمس، على التدابير الواجب اتخاذها في كل لبنان. وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها الوزير المر، والتي عكست بعض الاستياء في الأوساط السياسية، لجهة حديثه عن الحرية والأمن بالتراضي، فقد فهم أن الإجراءات لن تشهد انفلاشا للقوى الأمنية على الأرض، وإنما ستتجه نحو التشدد ف العمل الأمني السري وغير الظاهر، خصوصا مراقبة المشبوهين والأوكار التي يمكن أن تشكل خطرا على الوضع الأمني.
وقد طلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية التكتم الشديد على أي معلومات تتوافر لديهم، وتم ذلك في مجلس الوزراء ومجلس الأمن المركزي واجتماع القضاة الموسع برئاسة وزير العدل. وكان المر أبلغ مجلس الوزراء أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن كمية المتفجرات الصغيرة (عشرة كيلوغرامات من مادة سيفوس الشديدة الانفجار) تؤكد أن الجريمة اقترفتها دولة متطورة، وليست مجموعة لا رعاية لها.
إلا أن الجريمة بقيت من دون أدل مهمة، وانصبت التحقيقات حتى ساعة متأخرة من الليل، على السيارة المفخخة لمعرفة هوية مالكها، بعدما شوّهت بصمة الجمارك ورقم المحرك. وأفيد أن رقم <<الشاسي>> متوافر، وتعمل الأجهزة الأمنية على كشف المعلومات عن هذه السيارة من خلاله في مصلحة تسجيل السيارات. وذكر أن ما يتوافر عن السيارة سيرسل الى الشركة المصنعة في ألمانيا، بما يمكن من معرفة الجهة التي أدخلتها الى لبنان.
وفي الجانب الآخر من الأدلة، وعلى الرغم من التاريخ الشخصي الحافل بالانقلابات السياسية، فإن ايلي حبيقة كان قد نجح في سنواته الأخيرة في تغليب صورة<<السياسي>> فيه على رجل المخابرات والمؤامرات، وإن ظل شبح <<صبرا وشاتيلا>> يطارده، حتى توافرت أمامه مؤخرا فرصة ثمينة لنقضها عبر اعلان استعداده للذهاب الى بروكسل للإدلاء بشهادته أمام المحكمة البلجيكية الخاصة التي تنظر في القضية، بصلاحيات استثنائية منحها القضاء البلجيكي لنفسه، متفردا في العالم كله بحق النظر في الجرائم ضد الإنسانية، حيثما وقعت وكائنا من كان المسؤول عنها.
ومن هنا كان لنبأ الاغتيال وقع صاعق على الوفد البلجيكي الذي كان في بيروت قبل أيام، والتقى حبيقة، واستمع منه الى روايته التي تؤكد امتلاكه ا يكفي من الأدلة والقرائن لنسف الرواية الإسرائيلية الرسمية التي اكتفت بتحميل شارون مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة (تقرير لجنة كاهانا). وقد سجل الوفد شريطا مصورا تحدث فيه حبيقة عن هذه الاستعدادات، وقد حمله الوفد معه لعرضه على مجلس الشيوخ ووضعه في تصرف القضاء البلجيكي.
وقد سارع عضو الوفد جوزيه دوبيه فور سماعه نبأ الاغتيال الى القول ان حبيقة ابلغ الوفد في لقاء سري <<انه مهدد>>، وأن لديه معلومات يريد الإدلاء بها حول مجازر صبرا وشاتيلا، وهو مستعد لزيارة بروكسل لإقامة دعوى ضد شارون والكشف عن المعلومات التي ف حوزته.
التي قامت بمجزرة صبرا وشاتيلا عام 82 بمساعدة القوات الاسرائيليه وقائدها الكلب شارون
.....
واليكم مقتطفات من الخبر في بعض الصحف
.....
اغتيال الوزير والنائب السابق ايلي حبيقة مع ثلاثة من مرافقيه بواسطة سيارة مفخخة فجرت لاسلكياً لدى مروره في محلة لا تبعد اكثر من 150 متراً عن منزله في منطقة الحازمية (شرق بيروت) في طيقه لممارسة هوايته في الغطس. وقد ادى انفجار العبوة التي قدرت زنتها بنحو عشرين كيلوغراماً من مادة «تي ان تي» الشديدة الانفجار الى تطاير جثث حبيقة ومرافقيه من السيارة وتمزقها اشلاء بحيث تم التعرف اليه من خلال بطاقة هويته. كما ادى الانفجار الى مقتل مواطن وجرح ستة آخرين صودف وجودهم في مكان الحادث، بالاضافة الى اضرار كبيرة لحقت بمنازل مجاورة وسيارات
..........
ولم يختلف رد الفعل على المستوى الرسمي عنه على الستوى الشعبي، انطلاقاً من <<صاحب المصلحة في اسكات حبيقة الى الابد>>. وهكذا جاءت تعليقات كبا المسؤولين تشير الى اسرائيل مباشرة بأصابع الاتهام، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي اصدر بياناً اثر الحادث، وعاد وتحدث في جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى <<ان حبيقة كان شاهداً رئيسياً في المحاكمة الجارية في بلجيكا، وقد يكون وراء الاغتيال الحؤول دون وصوله الى المحكمة للإدلاء بشهادته>>.
وكان واضحاً التوكيد على الدور الشخصي لأرييل شارون في هذه العملية، والتشديد على ان هذا الاغتيال على خطورته وفظاعته لا يعني ان اسرائيل نجحت في ضرب <<الامن الوطني>>، او انه سيؤثر على مؤتمر وزراء الداخلية العرب، المقر انعقاده في بيروت بعد ايام، فضلا عن انعدام تأثيره على المناخ المحيط بمؤتمر القمة العربية العادية الثانية المقرر عقدها في بيروت في 27 و28 آذار المقبل.
وفي هذا السياق، ركز مجلس الأمن المركزي في اجتماعه الطارئ برئاسة وزير الداخلية الياس المر أمس، على التدابير الواجب اتخاذها في كل لبنان. وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها الوزير المر، والتي عكست بعض الاستياء في الأوساط السياسية، لجهة حديثه عن الحرية والأمن بالتراضي، فقد فهم أن الإجراءات لن تشهد انفلاشا للقوى الأمنية على الأرض، وإنما ستتجه نحو التشدد ف العمل الأمني السري وغير الظاهر، خصوصا مراقبة المشبوهين والأوكار التي يمكن أن تشكل خطرا على الوضع الأمني.
وقد طلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية التكتم الشديد على أي معلومات تتوافر لديهم، وتم ذلك في مجلس الوزراء ومجلس الأمن المركزي واجتماع القضاة الموسع برئاسة وزير العدل. وكان المر أبلغ مجلس الوزراء أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن كمية المتفجرات الصغيرة (عشرة كيلوغرامات من مادة سيفوس الشديدة الانفجار) تؤكد أن الجريمة اقترفتها دولة متطورة، وليست مجموعة لا رعاية لها.
إلا أن الجريمة بقيت من دون أدل مهمة، وانصبت التحقيقات حتى ساعة متأخرة من الليل، على السيارة المفخخة لمعرفة هوية مالكها، بعدما شوّهت بصمة الجمارك ورقم المحرك. وأفيد أن رقم <<الشاسي>> متوافر، وتعمل الأجهزة الأمنية على كشف المعلومات عن هذه السيارة من خلاله في مصلحة تسجيل السيارات. وذكر أن ما يتوافر عن السيارة سيرسل الى الشركة المصنعة في ألمانيا، بما يمكن من معرفة الجهة التي أدخلتها الى لبنان.
وفي الجانب الآخر من الأدلة، وعلى الرغم من التاريخ الشخصي الحافل بالانقلابات السياسية، فإن ايلي حبيقة كان قد نجح في سنواته الأخيرة في تغليب صورة<<السياسي>> فيه على رجل المخابرات والمؤامرات، وإن ظل شبح <<صبرا وشاتيلا>> يطارده، حتى توافرت أمامه مؤخرا فرصة ثمينة لنقضها عبر اعلان استعداده للذهاب الى بروكسل للإدلاء بشهادته أمام المحكمة البلجيكية الخاصة التي تنظر في القضية، بصلاحيات استثنائية منحها القضاء البلجيكي لنفسه، متفردا في العالم كله بحق النظر في الجرائم ضد الإنسانية، حيثما وقعت وكائنا من كان المسؤول عنها.
ومن هنا كان لنبأ الاغتيال وقع صاعق على الوفد البلجيكي الذي كان في بيروت قبل أيام، والتقى حبيقة، واستمع منه الى روايته التي تؤكد امتلاكه ا يكفي من الأدلة والقرائن لنسف الرواية الإسرائيلية الرسمية التي اكتفت بتحميل شارون مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة (تقرير لجنة كاهانا). وقد سجل الوفد شريطا مصورا تحدث فيه حبيقة عن هذه الاستعدادات، وقد حمله الوفد معه لعرضه على مجلس الشيوخ ووضعه في تصرف القضاء البلجيكي.
وقد سارع عضو الوفد جوزيه دوبيه فور سماعه نبأ الاغتيال الى القول ان حبيقة ابلغ الوفد في لقاء سري <<انه مهدد>>، وأن لديه معلومات يريد الإدلاء بها حول مجازر صبرا وشاتيلا، وهو مستعد لزيارة بروكسل لإقامة دعوى ضد شارون والكشف عن المعلومات التي ف حوزته.