احمد
07-08-2003, 13:45
ومن التنبيهات التي ينبغي مراعاتها عند معالجة الأخطاء :-
1) الإخلاص لله :
يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه الله تعالى وليس التعالي ولا التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين .
2) الخطأ من طبيعة البشر :
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل بني آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون ) رواه الترمذي .
ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح فلا يفترض المربي المثالية أو العصمة في الأشخاص ، ثم يحاسبهم بناء عليها ، أو يحكم عليهم بالفشل إذا كبر الخطأ أو تكرر . بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة بعوارض الجهل والغفلة والنقص والهوى والنسيان .
3 ) أن تكون التخطئة مبينة على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل أو مزاج .
4) كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد :
فالعناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثلاً وهكذا ، وقد أهتم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام بتتبع وتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك بجميع أنواعه لأنه أخطر ما يكون .
5) اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ :
فبعض الناس يتقبل منهم مالا يتقبل من غيرهم لأن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأن لهم سلطة على المخطئ ليست لغيرهم مثل الأب على ابنه والمدرس على تلميذه .
6) التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم :
فالجاهل يحتاج إلى تعليم ، وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان ، والغافل يحتاج إلى تذكير ، والمصّر يحتاج إلى وعظ ، فلا يسوغ أن يسوى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار ، بل إن الشدة على الجاهل كثيراً ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علّمه بالحكمة واللين ؛ لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن يُنكر عليه : أفلا علمتني قبل أن تهاجمني .
7 ) التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ العمد والغفلة والتقصير :
ولا شك أن الأول ليس بملوم ، بل إنه يؤجر أجراً واحداً إذا أخلص واجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد . رواه الترمذي .
وهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير فلا يستويان فالأول يعلم ويناصح بخلاف الثاني فإنه يوعظ وينكر عليه .
8 ) إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه .
9 ) العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء :
قال الله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ) . فبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه وربما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك ، بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه وشدد في خطأ غيره .
10 ) الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى أكبر :
من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكت الداعي عن خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم .
11 ) إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ :
هناك بعض الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل الخلقة ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن في المرأة .
12 ) التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص :
فإذا كان الدين عندنا أغلى من ذواتنا وجب علينا أن ننتصر له ونحامي عنه ونغضب له أكثر مما نغضب لأنفسنا وننتصر لها .
13 ) التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير :
وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر من عدة أوجه ، منها :
أ-التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسن ـ الذي يتلاشى خطؤه أو يكاد في بحر حسناته ـ وبين العاصي المسرف على نفسه .
ب-التفريق بين من وقع منه الخطأ مراراً وبين من وقع فيه لأول مرة .
ج- التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة .
د- التفريق بين المجاهر بالخطأ والمستتر به .
هـ - مراعاة من دينه رقيق ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يغلط عليه .
و – اعتبار حال المخطئ من جهة المكانة والسلطان .
14 ) الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سنه :
أن صغر الصغير لا يمنع من تصحيح خطئه ، بل ذلك من إحسان تربيته ، وهذا مما ينطبع في ذاكرته ويكون ذخيرة لمستقبله .
15 ) عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه.
16 ) عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره .
17 ) ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ بخطئه .
18 ) إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الخطأ خصوصاً لمن درج عليه واعتاده زماناً طويلاً من عمره هذا مع المتابعة والاستمرار في التنبيه والتصحيح .
19 ) تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم ومراعاة أن كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف .
والمجال مفتوح للجميع بالإضافة والتعقيب .
أخوكم / أحمد
1) الإخلاص لله :
يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة وجه الله تعالى وليس التعالي ولا التشفي ولا السعي لنيل استحسان المخلوقين .
2) الخطأ من طبيعة البشر :
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل بني آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون ) رواه الترمذي .
ووضوح هذه الحقيقة واستحضارها يضع الأمور في إطارها الصحيح فلا يفترض المربي المثالية أو العصمة في الأشخاص ، ثم يحاسبهم بناء عليها ، أو يحكم عليهم بالفشل إذا كبر الخطأ أو تكرر . بل يعاملهم معاملة واقعية صادرة عن معرفة بطبيعة النفس البشرية المتأثرة بعوارض الجهل والغفلة والنقص والهوى والنسيان .
3 ) أن تكون التخطئة مبينة على الدليل الشرعي مقترنة بالبينة وليست صادرة عن جهل أو مزاج .
4) كلما كان الخطأ أعظم كان الاعتناء بتصحيحه أشد :
فالعناية بتصحيح الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثلاً وهكذا ، وقد أهتم النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام بتتبع وتصحيح الأخطاء المتعلقة بالشرك بجميع أنواعه لأنه أخطر ما يكون .
5) اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصحيح الخطأ :
فبعض الناس يتقبل منهم مالا يتقبل من غيرهم لأن لهم مكانة ليست لغيرهم أو لأن لهم سلطة على المخطئ ليست لغيرهم مثل الأب على ابنه والمدرس على تلميذه .
6) التفريق بين المخطئ الجاهل والمخطئ عن علم :
فالجاهل يحتاج إلى تعليم ، وصاحب الشبهة يحتاج إلى بيان ، والغافل يحتاج إلى تذكير ، والمصّر يحتاج إلى وعظ ، فلا يسوغ أن يسوى بين العالم بالحكم والجاهل به في المعاملة والإنكار ، بل إن الشدة على الجاهل كثيراً ما تحمله على النفور ورفض الانقياد بخلاف ما لو علّمه بالحكمة واللين ؛ لأن الجاهل عند نفسه لا يرى أنه مخطئ فلسان حاله يقول لمن يُنكر عليه : أفلا علمتني قبل أن تهاجمني .
7 ) التفريق بين الخطأ الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين الخطأ العمد والغفلة والتقصير :
ولا شك أن الأول ليس بملوم ، بل إنه يؤجر أجراً واحداً إذا أخلص واجتهد لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد . رواه الترمذي .
وهذا بخلاف المخطئ عن عمد وتقصير فلا يستويان فالأول يعلم ويناصح بخلاف الثاني فإنه يوعظ وينكر عليه .
8 ) إرادة المخطئ للخير لا تمنع من الإنكار عليه .
9 ) العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء :
قال الله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا ) . فبعض الناس إذا أخطأ قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه وربما ظهر تحيز وتمييز غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك ، بل ربما تغاضى عن خطأ صاحبه وشدد في خطأ غيره .
10 ) الحذر من إصلاح خطأ يؤدي إلى أكبر :
من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما فقد يسكت الداعي عن خطأ لئلا يؤدي الأمر إلى وقوع خطأ أعظم .
11 ) إدراك الطبيعة التي نشأ عنها الخطأ :
هناك بعض الأخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية لأمر يتعلق بأصل الخلقة ولكن يمكن تقليلها والتخفيف منها لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة كما هو الشأن في المرأة .
12 ) التفريق بين الخطأ في حق الشرع والخطأ في حق الشخص :
فإذا كان الدين عندنا أغلى من ذواتنا وجب علينا أن ننتصر له ونحامي عنه ونغضب له أكثر مما نغضب لأنفسنا وننتصر لها .
13 ) التفريق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير :
وقد فرقت الشريعة بين الكبائر والصغائر من عدة أوجه ، منها :
أ-التفريق بين المخطئ صاحب السوابق في عمل الخير والماضي الحسن ـ الذي يتلاشى خطؤه أو يكاد في بحر حسناته ـ وبين العاصي المسرف على نفسه .
ب-التفريق بين من وقع منه الخطأ مراراً وبين من وقع فيه لأول مرة .
ج- التفريق بين من يتوالى منه حدوث الخطأ وبين من يقع فيه على فترات متباعدة .
د- التفريق بين المجاهر بالخطأ والمستتر به .
هـ - مراعاة من دينه رقيق ويحتاج إلى تأليف قلب فلا يغلط عليه .
و – اعتبار حال المخطئ من جهة المكانة والسلطان .
14 ) الإنكار على المخطئ الصغير بما يتناسب مع سنه :
أن صغر الصغير لا يمنع من تصحيح خطئه ، بل ذلك من إحسان تربيته ، وهذا مما ينطبع في ذاكرته ويكون ذخيرة لمستقبله .
15 ) عدم الانشغال بتصحيح آثار الخطأ وترك معالجة أصل الخطأ وسببه.
16 ) عدم تضخيم الخطأ والمبالغة في تصويره .
17 ) ترك التكلف والاعتساف في إثبات الخطأ وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطئ بخطئه .
18 ) إعطاء الوقت الكافي لتصحيح الخطأ خصوصاً لمن درج عليه واعتاده زماناً طويلاً من عمره هذا مع المتابعة والاستمرار في التنبيه والتصحيح .
19 ) تجنب إشعار المخطئ بأنه خصم ومراعاة أن كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف .
والمجال مفتوح للجميع بالإضافة والتعقيب .
أخوكم / أحمد